"لبنان المركزي": لا ندرس فرض أي قيود رسمية على رؤوس الأموال
البنوك اللبنانية لم تشهد "أي تحركات غير عادية" للأموال يومي الجمعة والسبت، بعد أن ظلت مغلقة لمدة أسبوعين.
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن إعادة فتح البنوك "لم تسبب أي مشاكل في أي بنك"، وإنه "لا يجري بحث فرض أي قيود رسمية على رؤوس الأموال".
وأضاف سلامة لرويترز في تعليقات مكتوبة: "هذا مهم بالنظر إلى طول فترة الإغلاق والأحداث التي شهدتها بلادنا".
فيما قال سليم صفير، رئيس جمعية مصارف لبنان، السبت، إن البنوك اللبنانية لم تشهد "أي تحركات غير عادية" للأموال يومي الجمعة والسبت، بعد أن ظلت مغلقة لمدة أسبوعين، بسبب الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف صفير لرويترز: "كان رد الفعل هو تقريباً ما توقعناه وترقبناه. وعلى الرغم من ذلك، كان الناس يطرحون الكثير من الأسئلة وقدمنا أكبر قدر ممكن من التطمينات".
وأشار محللون ومصرفيون إلى مخاوف واسعة النطاق بشأن احتمال مسارعة المودعين بسحب مدخراتهم وتحويلها إلى الخارج، عندما تعيد البنوك فتح أبوابها.
واندلعت الاحتجاجات في أنحاء البلاد في 17 أكتوبر/تشرين الأول، ووضعت لبنان في أزمة سياسية، أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في الأسبوع الماضي.
وجاءت الاحتجاجات بعد شهور من التدهور الاقتصادي السريع، مع زيادة التراجع في قيمة الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار، وتردي الأوضاع المعيشية لنحو ثلث سكان البلاد الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وقال صفير: "نحاول مواجهة الشائعات وتفادي حدوث ذعر لمنع أي عمليات سحب غير ضرورية وغير مبررة".
وقال مصرفيون وعملاء، الجمعة، إنه لم تُفرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال عندما فتحت البنوك أبوابها مجدداً، أمس الجمعة، لكن عملاء واجهوا قيوداً جديدة على التحويلات للخارج والسحب من حسابات بالدولار.
وأضاف: "المصارف تتعامل مع (الوضع) بأسلوب احترافي والمصرف المركزي يدعمها".
وقال مصدر مصرفي إن عمليات الفروع تمضي "على نحو أفضل من المتوقع".
ويعاني الاقتصاد اللبناني من أزمات، حيث بلغ العجز في الميزان التجاري للبلاد 65.16 مليار دولار عام 2018، مقابل 87.15 مليار دولار عام 2017.
aXA6IDE4LjIxOC4xMDguMjQg
جزيرة ام اند امز
