ثروة حاكم مصرف لبنان تحت مجهر الاتهامات.. ثراء مشروع أم فساد؟
قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، الإثنين، إنه اشترى جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب، ردا على مزاعم فساد جديدة.
وأدلى رياض سلامة بتصريحاته لرويترز ردا على أنباء عن قيام منظمة شيربا غير الربحية ومجموعة من المحامين برفع شكوى قانونية ضده إلى المدعي العام المختص بالشؤون المالية في فرنسا بشأن مزاعم فساد وغسل أموال.
وحسب رويترز، قال سلامة، إنه كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق "في مناسبات عدة" تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.
دعوي منظمة "شيربا"
قالت مسؤولة في منظمة شيربا غير الحكومية، "الإثنين"، إن دعوى قضائية مرفوعة في فرنسا بشأن مزاعم فساد وغسل أموال في لبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وشقيقه، وأحد مساعديه.
وأضافت، أن الدعوى المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان المركزي، ومساعديه، تتعلق باستثمارات عقارية بملايين اليوروهات.
وقالت منظمة "شيربا" غير الربحية في بيان الإثنين :" الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال ... فيما يتصل بأزمة خريف 2019 وإنما تتعلق أيضا بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص، أو مسؤولين عموميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية".
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.
وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، واستمرار تعثر تشكيل الحكومة، رغم مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.
اتهامات سويسرا لـ"سلامة"
والقطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية التي اندلعت في أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء وودائعهم الدولارية، وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار.
وفتح الادعاء العام اللبناني تحقيقا بحق رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك عبر شركة مملوكة لشقيق سلامة.
ونقلت رويترز عن مصدر قضائي كبير، أن مكاتب "رجا" الأخ الأصغر لرياض سلامة تم إغلاقها بالشمع الأحمر ومصادرة ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات في إطار التحقيق.
ولم يصدر عن المدعي العام تعليق بعد.
وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.
تحذير صندوق النقد
وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أنه لن يكون للانهيار سقف، من دون إصلاحات هيكلية.
ووصلت مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد إلى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الوفاء بإصلاحات لإقرار خطة دعم من الصندوق وعن تقديم أرقام مالية ذات مصداقية.
وربط المجتمع الدولي تقديم أي دعم بتشكيل حكومة مصغرة من متخصصين أصحاب كفاءة، تنكب على تطبيق إصلاحات بنيوية.
لكنّ المساعدات الدولية وحدها لا تكفي نظراً لحجم الخسائر المالية المتراكمة.
وتتناقص احتياطات العملة الأجنبية لدى لبنان، وأصبح الدولار نادر الوجود منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019.
ووسط ذلك لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.
وبلغ الدين العام 95.6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171.7% من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.
وفي منتصف مارس/آذار الماضي، بلغ احتياطي المصرف المركزي 17.5 مليار دولار، وفق موقع المصرف، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.
aXA6IDMuMTQ1LjEwMi4xOCA= جزيرة ام اند امز
