لبنان.. الخلاف حول خسائر الاقتصاد يعرقل مفاوضات صندوق النقد
كشف حاكم مصرف لبنان، عن أن بلاده لم تقدم حتى الآن تقديرات لحجم خسائر النظام المالي إلى صندوق النقد الدولي.
وأضاف رياض سلامة لرويترز اليوم الثلاثاء، نعمل بجد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية العام.
وتسببت الخلافات في لبنان حول تقييم حجم الخسائر، وكيفية توزيعها في تجميد المحادثات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.
وأضاف سلامة: "نحن نعمل بجد.. ليس فقط البنك المركزي.. الوزارات المعنية، والحكومة يعملون جاهدين لتحقيق هذا الموعد النهائي".
ورفض البنك المركزي، والبنوك، والنخبة السياسية الأرقام الواردة لحجم الخسائر في خطة الحكومة، التي أقرها صندوق النقد في ذلك الوقت.
وأعاقت هذه القضية محاولات إيجاد مخرج للأزمة التي عصفت بلبنان على مدار العامين الماضيين.
وأدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها مما تسبب في ارتفاع حاد لمعدلات الفقر، ودفع كثيرين من اللبنانيين إلى الهجرة.
وأكد سلامة، أن المصرف المركزي لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في الاحتياطي.
وكرر نفيه أي مخالفات، بينما تحقق السلطات القضائية في فرنسا وسويسرا في مزاعم غسل أموال بحقه.
وقال سلامة، إن برنامج صندوق النقد الدولي، ضروري للبنان للخروج من الأزمة، مشيرا إلى التمويل الخارجي الذي سيفرج عنه والانضباط الذي سيفرض إصلاحات.
وأضاف أنه لذلك فإن البنك المركزي سيقبل بأرقام الخسائر التي تقررها الحكومة.
وأوضح: "نحن في هذه المرحلة ما زلنا في طور جمع البيانات التي يطلبها صندوق النقد الدولي ومسألة الخسائر - عدد هذه الخسائر - لن تكون عقبة أمام هذه المفاوضات على الأقل من جانب البنك المركزي".
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي اتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر، قال سلامة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار "لأننا لا نملك بعد الأرقام النهائية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي لإجمالي الخسائر".
وخلال المحادثات التي جرت العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، قالت مصادر إن سلامة كان متحفظا على حجم الخسائر التي قدرتها خطة الحكومة السابقة والتي كانت في حدود 90 مليار دولار.
كما اعترضت الأحزاب السياسية والمصارف التجارية على الأرقام معتبرين أنها مبالغ فيها.
ويشغل رياض سلامة، منصب حاكم مصرف لبنان، منذ عام 1993 حينما كان لبنان يحاول الخروج من الحرب الأهلية التي عصفت به بين عامي 1975 و1990.
ومنذ عام 1997 عمل سلامة على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وهو ما أعطى دعما للاقتصاد المعتمد على الاستيراد إلى أن حدث الانهيار المالي.
ومع بداية الأزمة الاقتصادية في نهاية عام 2019، وبدء انهيار الليرة اللبنانية اُستنزفت الاحتياطات الالزامية للبنك المركزي بينما قدم مصرف لبنان الدولارات بأسعار صرف مدعومة بشدة لتمويل واردات، من بينهم الوقود والمواد الغذائية والدواء.
وأشار سلامة إلى أنه تم إلغاء هذه السياسة تدريجيا حيث أن الواردات الوحيدة التي يتم توفير الدولارات لها بأسعار مدعومة اليوم هي الأدوية لبعض الأمراض المزمنة والقمح.
وتابع: بينما يبيع البنك المركزي الدولارات لواردات الوقود بخصم صغير عن سعر الصرف في السوق.
وقال سلامة: "نتوقع أننا إذا بقينا على هذه المعادلة لفترة 12 شهرا القادمة... فإن على مصرف لبنان أن يمول 2.5 مليار دولار".
وأضاف أن البنك المركزي قد يسترد ما بين 300 مليون و500 مليون دولار من منصة صرافة لتحويل العملات الاجنبية في نفس الفترة.
وارتفعت الاحتياطيات مؤخرا مع حصول لبنان على أكثر من مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
