منحة وبدل للعاملين.. هل تعود الحياة للقطاع العام في لبنان؟

رفعت الحكومة اللبنانية بدل النقل في القطاع العام إلى 64000 ليرة، وقررت دفع مساعدة قدرها نصف راتب يعطى عن شهري نوفمبر وديسمبر.

 وترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عصر  الخميس، في السرايا الحكومية، اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام.

 وبعد الاجتماع قال ميقاتي "بحثنا تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام، وخاصة فيما يتعلق بالتضخم، تم إقرار بدل نقل يومي حضوري قدره 64 ألف ليرة ابتداء من أول شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

• نبأ سار للقطاع الخاص وسط "عتمة" لبنان
• لبنان يدشن صندوقا لإعادة بناء المؤسسات المتضررة من انفجار بيروت

وأضاف: "قررنا دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يعطى عن شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين وأجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.

 وذكّر ميقاتي بإسم اللجنة بضرورة الحضور في الإدارات العامة بنسبة 66%، استنادا لمرسوم التعبئة العامة، ضمانا لتسيير شؤون المواطنين من جهة والالتزام الصحي من جهة أخرى.

 وأعلن عن استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى وغيرها، والدعم الجزئي على أدوية الأمراض المزمنة، وتوفيرها مجانا للمرضى عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى دعم التعرفة الاستشفائية لمرضى وزارة الصحة، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة.

 ولفت النظر إلى أن هذه المقررات هي ذات طابع استثنائي موقت ريثما تتم إعادة النظر إيجابا وتطويرا وتحسينا في مشروع قانون موازنة العام 2022، الذي سيتم إنجازه في أقرب وقت، متضمنا بنودا إصلاحية تؤمن واردات ثابتة وواضحة لخزينة الدولة، تلافيا لأي حالة شعبوية من جهة، ودرءا لأي عملية تضخم تفوق القدرة على التحمل والمواجهة، بحيث لا نعطي بيد ونأخذ بالأخرى".

 وتوجه إلى جميع الموظفين وسواهم بضرورة أن نتآزر معا في تحمل المسؤولية الوطنية لنعبر هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا الحبيب لبنان، مع لفت النظر إلى أن كل ما تقدم سيكون المادة الأساسية على جدول أعمال مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار في جلسته المقبلة".

يذكر أن القطاع العام في لبنان يعتبر بحكم المشلول في لبنان، بسب انهيار العملة الوطنية، وعزوف الموظفين عن القدوم إلى الوزارات، ومراكز عملهم لهزالة الرواتب من جهة، ولرفع الدعم عن المحروقات والزيادة الهائلة التي طرأت على أسعار المحروقات من جهة ثانية وسط غياب كامل للنقل العام.

وكانت الحكومة اللبنانية رفعت بدل النقل من 8 آلاف ليرة إلى 24 ألف ليرة منذ ثلاثة أشهر إلا أن هذه الزيادة، أصبحت زهيدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.