لعب هذا النوع من الاستثمار دورا مهما في دعم الأسواق التي نجحت مؤشراتها العامة في الارتفاع بنسبة تجاوزت 20%
شهد الاستثمار المؤسسي في أسواق المال الإماراتية نشاطا كبيرا منذ بداية العام الجاري، وبلغت قيمة تداولاته نحو 32.8 مليار درهم 8.8 مليار دولار -بيعا وشراء خلال الفترة من يناير/كانون الثاني الماضي حتى 13 أبريل/نيسان الجاري.
ولعب هذا النوع من الاستثمار دورا مهما في دعم الأسواق التي نجحت مؤشراتها العامة في الارتفاع بنسبة تجاوزت 20% من أدنى مستوى وصلته في شهر مارس/آذار الماضي، ما رسخ الثقة في التعاملات وشجع على عودة شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد للتداول.
ويتضح من خلال رصد حركة المؤشر البياني للاستثمار المؤسسي في سوقي أبوظبي ودبي الماليين محافظته على نهج متصاعد منذ بداية العام الجاري، لكن وتيرته سجلت ارتفاعا كبيرا مع نهاية شهر مارس/آذار الماضي وبداية أبريل/نيسان الجاري.
ويعكس ارتفاع وتيرة الاستثمار المؤسسي في هذه الفترة بحسب معطيات التحليل الفني وصول أسعار غالبية الأسهم إلى مستويات مغرية للاستثمار، ما حفز العديد من المحافظ والصناديق لاقتناص الفرصة والشراء، وهو ما دعم تحسن أداء الأسواق في مرحلة لاحقة.
وتفصيلا فقد بلغت قيمة تداولات الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي نحو 16.5 مليار درهم بيعا وشراء خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى 13 أبريل/نيسان الجاري، وفق الأرقام التي يصدرها السوق.
أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت قيمة تداولات الاستثمار المؤسسي 16.3 مليار درهم بيعا وشراء.
ومن المنتظر تواصل تدفق السيولة الاستثمارية على الأسواق خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حزمة المحفزات التي أقرتها الحكومة سواء التي وجهت منها لدعم الاقتصاد الوطني أو الأسواق المالية والتي تمثلت في تأسيس صندوق صانع السوق بقيمة مليار درهم.
ويقصد بالاستثمار المؤسسي، فئة المستثمرين ذوي السلوك الاستثماري المؤسسي، وتشمل المستثمرين الأفراد المتخصصين والشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية والمحافظ المدارة والشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين.