"الجيل الأخضر".. خطة المغرب لإحداث ثورة في أهم قطاعات الاقتصاد

يعمل المغرب على تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر خلال عقد كامل يمتد من 2020 حتى 2030.. لكن ما الذي تستهدفه المملكة منها؟

الاستراتيجية التي أطلقتها السلطات المغربية العام الماضي ترتكز على تكريس المكتسبات التي حققها مخطط المغرب الأخضر الذي امتد من 2008 حتى 2020.

الرؤية الجديدة، والتي تركز على تطوير القطاع الفلاحي، تعتمد على ركيزتين؛ هما تطوير العنصر البشري ومواصلة جهود التنمية الزراعية، بهدف تحسين دخل الأسر الناشطة في القطاع الفلاحي، وتوسيع مظلة حماية المزارع من مخاطر الكوارث في ظل التغيرات المناخية العالمية.

كما أن الاستراتيجية تصبو إلى تشجيع الفلاحين على الاستثمار، وتقليص الفرق في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى.

• صندوق النقد: الاقتصاد المغربي ينجو من تداعيات كورونا
  

تشكل الزراعة المصدر الرئيسي للتشغيل في المغرب، حيث تسهم بنحو 38% من إجمالي فرص الشغل.

 29.4 مليار دولار صادرات مستهدفة

أعلن وزير الزراعة المغربي عزيزِ أخنوش، مؤخرا أن استراتيجية الجيل الأخضر تستهدف مضاعفة الصادرات والإنتاج الزراعي من 200 إلى 250 مليار درهم (حوالي 23.5 و 29.4 مليار دولار) بحلول 2030.

وبلغت صادرات المغرب الزراعية والغذائية في أول 10 أشهر من 2020 نحو 50 مليار درهم (نحو 5.9 مليار دولار)، وفق بيانات مكتب الصرف المغربي.

وقال أخنوش إن الجيل الأخضر تستهدف تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الانضمام إلى فئة الطبقة المتوسطة، وخلق جيل جديد من المقاولين الشباب بالقطاع الزراعي، وتوفير 350 ألف فرصة عمل، إلى جانب جذب 150 ألف آخرين في الخدمات الفلاحية وشبه الفلاحية

دعم دولي

وتحظى استراتيجية الجيل الأخضر بدعم دولي حيث تتم بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على تقديم 250 مليون دولار للمشروع.

• ثورة في مشروعات الطاقة المتجددة بالمغرب
  

وعلق المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي جيسكو هينتشيل على الاستراتيجية قائلا "هي خطة رئيسية تطرح تحولا جذريا في رؤية المغرب للتنمية الفلاحية بالانتقال من التركيز الأحادي على الإنتاج إلى تركيزها أيضا على بناء رأس المال البشري، ودعم موارد الرزق، وخلق سلاسل قيمة مستدامة في الوسط القروي تراعي تغير المناخ".

وأضاف أنه في الوقت نفسه يعمل البرنامج على دعم استجابة البلاد اقتصاديا لجائحة فيروس كورونا.

سيمول البرنامج ريادة الأعمال، وبرامج التدريب الموجهة لشباب القرى بمن فيهم النساء، بغرض جذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاع المنتجات الفلاحية الغذائية بإزالة العقبات التنظيمية والتمويلية للتحفيز على خلق فرص العمل.

تعزيز الري المستدام

تعمل المغرب بالتوازي على تحسين منظومة الري، التي على رغم من تغطيتها 16% من رقعة الأراضي الزراعية في المملكة، إلا أنها تساهم في توليد نصف إجمالي الناتج المحلي للقطاع و75% من الصادرات الزراعية.

وفي ضوء ذلك تواصل البلاد العمل على تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي، بهدف نشر نموذج للري أكثر استدامة، لتحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية.

ويقول البنك الدولي في تقرير حديث إن البرنامج يعمل على تمكين شبكات توزيع المياه بعد تطويرها من توفير المياه على مدار ساعات اليوم وطوال أيام الأسبوع بدلا من مرة واحدة كل أسبوعين، وللفلاحين بصفة فردية بدلا من تقديمها إليهم بشكل جماعي.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تدعم تقنية الري بالتنقيط، حيث لاقى ترحيبا من الفلاحين الذين يتطلعوا للحصول على على المياه من مصادر أكثر انتظاما، وهو أمر حيوي لزيادة الإنتاجية ومن ثم زيادة الدخل.