المغرب يطور منظومته التعليمية لتناسب سوق العمل

قررت المملكة المغربية تحيين منظومتها التعليمية وتعديل تخصصات التكوين المهني لما بعد مستوى البكالوريا بتتناسب ومتطلبات سوق العمل بالبلاد

وبحسب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإنه سيتم حذف ما مجموعه 109 شعبة من التكوين المهني لأنها لم تعد لها القابلية والجاذبية للتشغيل. 

وكشف، الثلاثاء، في معرض حديثه أمام أعضاء مجلس النواب، الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، أن خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، ترتكز على 5 محاور أساسية، جاءت بإعادة النظر وتأهيل هذه التكوينات.

وأوضح أنه سيتم حذف 109 شعبة من التكوين المهني لعدم قابليتها للتشغيل، والاحتفاظ بـ15% فقط من مجموع التكوينات القائمة، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أنه ستتم إضافة 42% من الشعب الجديدة، وتحيين 43% من الشُعب. 

 واعتبر الوزير أن ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق العمل يعد من أعقد المعادلات، لا سيما وأن سوق العمل يغلب عليه التحول المستمر، مفيدا بأنه سيتم الانفتاح على قطاعات جديدة، من قبيل قطاع الصحة، عبر شعبة المساعدين الطبيين، والقطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي وخدمات الأشخاص، والفلاحة، والصناعة التقليدية، والصيد البحري.

وأوضح أن الوزارة تقوم بعدد من الدراسات القطاعية سنويا حيث قامت في سنة 2020 بـ5 دراسات قطاعية، مشيرا إلى أن الوزارة، وفي إطار تحيين القانون المتعلق بالتكوين المهني، بصدد تفعيل اللجان القطاعية التي تضم المهنيين والمنتخبين. 

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التكوين المهني يقوم سنويا بإنجاز أبحاث ميدانية حول إدماج خريجي التكوين المهني، متوقفا عند مثال فوج 2016، حيث تم إدماج 67% بعد 9 أشهر، و84% بالنسبة لمراكز التكوين داخل المقاولات التي تسمى بمراكز التدبير المفوض كالطيران والسيارات والنسيج.

وخلص الوزير إلى أنه تم إنجاز البحث الميداني حول المسار المهني بالنسبة لفوج 2016 (36 شهرا بعد التخرج)، فيما تم الشروع في إنجاز البحث الميداني حول تتبع الإدماج المهني لخريجي التكوين المهني تسعة أشهر بعد التخرج بالنسبة لفوج 2019.