حسم أزمة "القمع الأخضر".. بندورة غزة تنطلق للضفة

تراجعت السلطات الإسرائيلية عن شرط إزالة "القمع الأخضر" لتسمح بذلك بتصدير محصول البندورة من غزة.

وأكدت وزارة الزراعة في غزة، في بيان لها سماح السلطات الإسرائيلية، بتسويق محصول البندورة إلى أسواق الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم بعد تراجعها عن شرطها بنزع عنقها، وذلك بعد منع دام 52 يومًا.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة فايز الشيخ: "تم إبلاغ الوزارة عبر لجنة التنسيق الزراعي بسماح الاحتلال بتسويق البندورة دون اشترط نزع عنقها، وذلك بعد الجهود والضغوط التي بذلتها الوزارة بمساندة المزارعين والتجار".

• إعادة إعمار غزة "محلك سر" وهذا هو السبب
• "القمع الأخضر".. أزمة تعصف بآمال صادرات غزة الزراعية

وذكر الشيخ، أنه سيتم تسويق 200 طن من محصول البندورة اليوم إلى أسواق الضفة، و100 طن من محاصيل الخضار الأخرى.

وأشار إلى أن قطاع غزة يسوق سنويًا 21 ألف طن من محصول البندورة للضفة، و27 ألف طن للدول العربية والداخل المحتل.

والأربعاء الماضي، أعلن المزارعون في قطاع غزة، التوقف عن تصدير خضرواتهم إلى الضفة الغربية بسبب شروط وصفت بـ"التعجيزية"، بعد إغلاق دام قرابة 45 يومًا، بسبب عملية "حارس الأسوار".

وفي حينه، قال أحد التجار فضل عدم ذكر اسمه لـ"العين الإخبارية": إنه فوجئ بأن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بتصدير صناديق البندورة التي جمعها من المزارعين، مطالبين بإزالة القمع الأخضر (عنق الثمرة) منها.

وأوضح أن إزالة القمع يتسبب بإتلاف البندورة وعدم تحملها أيام الحجز حتى تصل لأسواق الضفة، معتبرًا أن إعادة أطنان البندورة وعدم تصديرها تسبب بإلحاق خسائر فادحة به.

وتساءل عن سبب الشرط الإسرائيلي "التعجيزي" قائلاً: "لماذا إزالة القمع وماذا يؤثر عليهم، وكيف سأزيل القمع هل أحضر 100 عامل لإزالة القمع من هذه الأطنان؟".

وكانت وزارة الزراعة، حذرت من أن السلة الغذائية لسكان قطاع غزة تقترب من حافة الخطر، وذلك نتيجة لتكبد المزارعين خسائر فادحة وعزوفهم عن الزراعة، بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم.