معلمو فرنسا يضربون عن العمل الخميس احتجاجا على "الخدمة المدنية"
محطة "بي.إف.إم.تي.في" تقول إن المعلمين الفرنسيين يحتشدون، الخميس، للاحتجاج ضد مشروع قانون إصلاح الخدمة المدنية للموظفين الحكوميين.
تشهد فرنسا، الخميس، موجة إضرابات واسعة تعم قطاع المؤسسات التعليمية في أنحاء البلاد، ضد قانون الخدمة المدنية، وتطالب برفع رواتب المعلمين، فيما وافق وزير التربية الوطنية الفرنسي جون ميشيل بلانكر أن تصل نسبة المضربين 15% في المرحلة الابتدائية.
وذكرت محطة "بي.إف.إم.تي.في" الفرنسية أن المعملين الفرنسيين على مستوى البلاد يحتشدون، الخميس، للاحتجاج ضد مشروع قانون إصلاح الخدمة المدنية للموظفين الحكوميين.
من جانبه، أعلن وزير التربية الوطنية الفرنسي جون ميشيل بلانكر لإذاعة "يورب1"، أن مستوى الإضراب على مستوى المرحلة الابتدائية لن يتخطى 15% من المعلمين، خلال يوم الإضراب ضد إصلاح قانون الخدمة المدنية للموظفين الحكوميين..
- إضراب ومظاهرات في فرنسا ودعوات لمقاطعة "حوار ماكرون"
- بالصور.. إضراب ومظاهرات موظفي فرنسا بعد خفض الإنفاق الحكومي
ودعت نقابات موظفي الخدمة المدنية في فرنسا، نحو 5.5 مليون عامل في القطاعات العامة لإضراب خلال يوم عمل كامل للإعراب عن معارضة مشروع قانون للخدمة المدنية للموظفين الحكوميين.
وردا على سؤال حول رفع رواتب المعلمين، ربط بلانكر القضية بإصلاح نظام المعاشات التقاعدية قائلاً: "إذا كنا نريد أن تكون هناك مساواة في وقت التقاعد في المستقبل، فمن الضروري أن يتم ذلك على مراحل"، موضحاً "لقد نجحنا في زيادة القوة الشرائية للمعلمين".
وأضاف بلانكر "سوف يقودنا مشروع القانون، خلال الأشهر القليلة القادمة إلى مناقشات مع النقابات العمالية وتخطيط تطوير القوة الشرائية للمعلمين.
وقال بلانكر: "إن ضمان حد أدنى للأجور قدره ألفين يورو شهريًا لجميع المعلمين سيكون هدفًا جيدًا".
ويقضي مشروع قانون العمل الذي تسعى الحكومة لتمريره بتحديد سقف للتعويضات في حالة وجود خلاف بين العاملين وأصحاب الشركات وتقليص مدة فحص الطعون للموظفين وإمكانية إجراء مفاوضات داخلية في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 فردا، وهي إجراءات تصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعين قرابة نصف الموظفين في فرنسا.
