إضراب ومظاهرات في فرنسا ودعوات لمقاطعة "حوار ماكرون"

منظمات عمالية وحقوقية في فرنسا نظمت إضرابا للمطالبة بضمان الحريات وزيادة الأجور والعدالة الضريبية

نظمت "الكونفدرالية العامة للعمل" واتحاد النقابات مع معارضي "السترات الصفراء" وأحزاب يسارية في فرنسا، الثلاثاء، إضرابا لمدة يوم واحد ومظاهرات للمطالبة بزيادة الأجور والعدالة الضريبية وضمان الحريات، داعين لمقاطعة "الحوار الوطني" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

• الآلاف يتظاهرون في فرنسا لحث الحكومات على مواجهة التغير المناخي
• الانقسامات تضرب"السترات الصفراء" بفرنسا.. وشعبية ماكرون تتحسن

ويحظى اتحاد النقابات بدعم كبير من المنظمات الحقوقية والحزب الشيوعي الفرنسي وحركة "فرنسا المتمردة"، لذا استجاب الآلاف لدعوتهم بالدخول في إضراب ومقاطعة الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس الفرنسي، بحسب إذاعة "فرانس بلو".

وشاركت نحو 30 مقاطعة فرنسية في الإضراب وخرجوا في مسيرات صفراء، وفقاً لما أعلنه الأمين العام للنقابة العمالية فيليب مارتينيز.

وبموازاة الإضرابات، خرجت أكثر من 160 مظاهرة، لا سيما في القطاع العام وتحديدا في دائرة مكافحة "الغش"، وفي النقل العام لا سيما في هيئة النقل في باريس (إر .إي.تي.بي) والشبكة الوطنية للسكك الحديدية (إس إن سي إف).

وندد الأمين العام للنقابة العمالية فيليب مارتينيز، بما أسماه "تجاهل الحكومة الفرنسية للمطالب"، قائلاً: "في كل حوار وطني نطرح أسئلة ونطالب بمطالب محددة ثلاث، أربعة مرات، وفي كل مرة يكون الجواب إننا نصغي، ولكن في حقيقة الأمر هم يفعلون ما خططوا للقيام به".

وقبل انطلاق الفعاليات نشر أشخاص يعلنون انتماءهم إلى"السترات الصفراء" وبينهم إريك درويه، أحد أبرز قادة الحركة، دعوات في الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي للانضمام إلى تحركات النقابات.

وعم الإضراب عدة مدن، في تعبئة استمرت 15 ساعة، في كل منطقة على حدها، وبلغ إجمالي أعدادهم أكثر من 30 ألف متظاهر.

وفي الأقاليم الفرنسية العليا، خرجت مظاهرات حاشدة في مدينة ليل، وأغلقوا الطرقات، مطالبين بمقابلة المنتخبين المحليين، كذلك في المدن رون وسانت إيتيان دو روفري، بإقليم نورماندي.

التصويت على"مكافحة المخربين"

ويصادف الإضراب مع تصويت  البرلمان على قانون "مكافحة المخربين"، الذي يعطي مسؤولي الإدارات المحلية إمكانية منع مظاهرات، وهو قانون يثير انتقادات حادة من قبل النقابات.

ويصوت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الصغرى من البرلمان) الثلاثاء، على مشروع القانون الذي يستهدف "المخربين" خلال المظاهرات والتجمعات.

وهذا المشروع اقترحه حزب "الجمهوريون" اليميني المعارض محل خلاف بين نواب الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام"، وترفضه أحزاب اليسار، في وقت تعيش فيه فرنسا على وقع احتجاجات "السترات الصفراء" منذ أكثر من 3 أشهر.

ويتضمن المشروع عدة إجراءات، أبرزها منح محافظي الدوائر والبلديات صلاحية منع مظاهرات، وإسقاط عقوبة السجن 6 أشهر وغرامة مالية تقدر بـ7500 يورو في حال تنظيمها مظاهرات مع منع إخفاء الوجه خلال التظاهر، ومنع التظاهر لأي شخص تسبب في أعمال عنف أو تخريب، فضلا عن تقديم أي متورط أمام العدالة بعد توقيفه.