15.6 % نموا في إجمالي الإنفاق بالإمارات

الإمارات تتمكن من التحول إلى سياسة مالية عامة توسعية خلال الربع الأول من العام 2018، بفضل الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط ..

تمكنت الإمارات من التحول إلى سياسة مالية عامة توسعية خلال الربع الأول من العام 2018، بفضل الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط وهو ما أسهم في زيادة الإيرادات الهيدروكربونية؛ حيث ارتفع إجمالي الإنفاق بنسبة 15.6% على أساس سنوي. 

وجاء الانتعاش في الإنفاق مدعوما بزيادة رواتب وأجور العاملين بنسبة 21.7 % على أساس سنوي، وارتفاع الدعم والتحويلات للشركات التابعة للحكومة بنسبة 15.9 % كما زادت المنح بنسبة 15.6 % والمنافع الاجتماعية بنسبة 7.5 %..

ومن ضمن بنود الإنفاق الجاري سجلت مشتريات السلع والخدمات أعلى زيادة، والتي قفزت بنسبة 157 %مقابل زيادة ضعيفة قدرها 1%على أساس سنوي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

من ناحية أخرى انخفض الإنفاق على استهلاك رأس المال الثابت بنسبة 13.1 % وعلى مدفوعات الفوائد بنسبة 2.4% على أساس سنوي.

وتراجعت المصاريف الأخرى، والتي تشمل جميع التحويلات التي تجريها حكومة أبوظبي نيابة عن الحكومة الاتحادية، بنسبة 14.7 % في الربع الأول من عام 2018 مقارنة مع انخفاض نسبته 41.1 % في نفس الفترة 2017.

واكتسب الإنفاق الجاري زخما مواكبا للتطورات الإيجابية لأسعار النفط.

ومع ذلك، واصل الإنفاق الرأسمالي /صافي الحيازات من الأصول غير المالية/ انخفاضه للربع الخامس على التوالي، حيث انخفض بنسبة 56 %على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2018، مضافا إلى انخفاض بنسبة 19.5 % في نفس الفترة من عام 2017.