أكبر تراجع في نمو الاقتصاد الروسي منذ 3 سنوات

معدل نمو الاقتصاد الروسي خلال العام الماضي يتراجع إلى 1.3% من إجمالي الناتج المحلي وهو أقل مستوى له منذ 3 سنوات.

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية، الإثنين، تراجع معدل نمو الاقتصاد الروسي خلال العام الماضي إلى 1.3% من إجمالي الناتج المحلي وهو أقل مستوى له منذ 3 سنوات. 

ويعطي تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد روسيا الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس فلاديمير بوتين مساحة أوسع لزيادة الإنفاق العام بهدف تعزيز النمو.

• روسيا تتوقع تراجع التضخم إلى 2.5% في يناير
• 549.8 مليار دولار احتياطيات روسيا الدولية في ديسمبر

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن متوسط توقعات المحللين لنمو الاقتصاد خلال العام الماضي كان 1.2% فقط.

ويذكر أن حكومة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، رئيس هيئة الضرائب سابقا، تعتزم زيادة الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على مشروعات البنية التحتية لتعزيز الاقتصاد المتعثر في الفترة الرئاسية الأخيرة للرئيس بوتين.

وبحسب تقرير اقتصادي لمجموعة آي.إن.جي جروب المصرفية الهولندية في موسكو فإن الإنفاق الإضافي خلال العام الحالي يمكن أن يصل إلى 2.1 تريليون روبل (34 مليار دولار) بما يعادل 1.3% من إجمالي الناتج المحلي.

من ناحيته قال بافيل مالكوف رئيس هيئة الإحصاء إن الإنفاق على الاستهلاك النهائي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 2.4%، لكن فائض الميزان التجاري للسلع والخدمات تراجع خلال العام الماضي بنسبة 11.1% بسبب زيادة الواردات وتراجع الصادرات.

الجدير بالذكر أن احتياطات روسيا الدولية بلغت نحو 549.8 مليار دولار خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر/كانون الأول 2019، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الروسي.

وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية "الذهب والعملات الأجنبية" الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية.

وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية "الأصول الاحتياطية الأخرى".

وفي عام 2018 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 8.3%، ووصل بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2019 إلى 468.5 مليار دولار.

وكان أكبر احتياطي في تاريخ روسيا قد بلغ 598 مليار دولار في أغسطس/آب 2008.