مقصلة «حماية المنافسة» في مصر تصيب شركات عدة.. ما علاقة قطاع التعليم؟
تعمل الأجهزة الرقابية في مصر على ردع جميع الشركات والتجار المخالفين لقرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتوجيه ضربات قاصمة لهم.
وفي هذا الإطار، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر ثبوت مخالفة 3 شركات رائدة في مجال طباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية للمراحل الأساسية (الابتدائية والاعدادية) والثانوية.
- مقصلة «حماية المنافسة» تصيب 8 شركات.. هل تستقر سوق الأجهزة الكهربائية في مصر؟
- مملوكتان لهيئة عامة.. «حماية المنافسة» المصري يثبت مخالفة شركتي بترول
واتفقت هذه الشركات على رفع أسعار الكتب الخارجية، مخالفةً بذلك أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
ويأتي هذا القرار في إطار متابعة الجهاز للأسواق والقطاعات الرئيسية التي تهم جميع المواطنين، خاصة قطاع التعليم.
وبدأ الجهاز في دراسة سوق الكتب الخارجية المدرسية بعد ارتفاع أسعارها خلال العام الدراسي 2023-2024.
وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات الثلاث، التي تعتبر من أكبر اللاعبين في هذا السوق، اتفقت على زيادة أسعار الكتب عن طريق خفض نسبة الخصم التي تقدمها لتجار التجزئة، وهم صغار المكتبات.
ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسعار على الطلاب وأولياء الأمور.
وتقوم الشركات المخالفة بنشر الكتب الخارجية وتوزيعها للموزعين وتجار الجملة والمكتبات، الذين يحصلون على خصم عند الشراء، بالإضافة إلى حوافز أخرى تُحسب في نهاية الفصل الدراسي.
واتفقت الشركات الثلاث على خفض نسبة الخصم لتجار التجزئة والمكتبات، مما اضطرهم لرفع سعر الكتب على الطلاب وأولياء الأمور.
ووفقًا لبيان حماية المنافسة، تعتبر هذه الممارسات ضارة بالمنافسة وتعطيل آليات السوق الحر، فهي تمنع كل كيان اقتصادي من تحديد سياساته التوزيعية والتسويقية بشكل مستقل وفقًا لإمكانياته وحجم أعماله.
وهذا يؤدي إلى تقليل فرص منح خصومات لأولياء الأمور على الكتب الخارجية، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعاقبة المخالفين.
وفي مايو/أيار الماضي، قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 8 من الشركات المنتجة والموردة وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين في سوق الأجهزة المنزلية والكهربائية.
وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تتعلق بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى إبرام اتفاقات توحيد أسعار التجار المنافسين كشرط للتعاون بينهم في سوق التجارة التجزئة.
وفي سياق تنفيذ هذا القرار، أصدر مجلس الإدارة، بيانا رسميا لإلزام الشركات المنتجة والموردة وقف تلك الممارسات وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تحدد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار. وقامت تلك الشركات بالاستجابة لقرارات الجهاز وتعديل البنود المخالفة.
