غينيا بيساو تضمد آثار «محاولة الانقلاب».. وتحذير من عواقب خطرة

وسط تحذيرات من «عواقب خطرة»، أعلن رئيس غينيا بيساو، أن أعمال العنف الدامية التي وقعت في العاصمة هذا الأسبوع بين الجيش وعناصر من الحرس الوطني كانت «محاولة انقلاب».

واندلعت اشتباكات ليل الخميس الجمعة بين عناصر من الحرس الوطني متحصنين في ثكنة في جنوب المدينة والقوات الخاصة للحرس الرئاسي، أسفرت عن قتيلَين على الأقل، حسب مسؤول عسكري.

وقال الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو، الذي كان يحضر مؤتمر المناخ «COP28» في دبي بعد عودته إلى بيساو، إنه لم يتمكن من العودة فورا «نظرا إلى محاولة الانقلاب»، مشددا على أنّ «هذا العمل ستكون له عواقب خطرة».

وأضاف أن محاولة الانقلاب أُعِدَّ لها قبل احتفالات 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بذكرى تأسيس القوات المسلحة.

ومنذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، شهدت الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا سلسلة انقلابات ومحاولات انقلاب.

ونجا إمبالو الذي انتُخب لولاية رئاسية من خمس سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2019، من محاولة انقلاب في فبراير/شباط 2022.

وأفاد مسؤول عسكري طلب عدم كشف هويته السبت بأن ستة جنود مصابين أجلوا إلى السنغال المجاورة.

الهدوء يعود

وعاد الهدوء ظهر الجمعة بعد تقارير عن توقيف قائد الحرس الوطني الكولونيل فيكتور تشونغو أو استسلامه.

وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بأنّ الإجراءات الأمنية قُلّصت في بيساو السبت، لكنّ جنودا ما زالوا ينتشرون حول بعض المباني الرئيسة مثل القصر الرئاسي وإدارة الشرطة القضائية وعدد من الوزارات.

وأعلن جيش غينيا بيساو في بيان السبت أن بعض ضباط وجنود الحرس الوطني انتشروا داخل البلاد، دون تحديد عددهم، مضيفًا: «تبلغهم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بوجوب عودتهم إلى مكان تكليفهم».

وأدانت «إيكواس» في بيان السبت «بشدة أعمال العنف وكل المحاولات الرامية إلى الإخلال بالنظام الدستوري وسيادة القانون في غينيا بيساو»، داعية «إلى توقيف وملاحقة مرتكبي هذه الأحداث».

وفيما أعربت عن «تضامنها الكامل مع الشعب والسلطات الدستورية في غينيا بيساو»، دعت الأمم المتحدة الجمعة إلى احترام سيادة القانون، وحضت قوات الأمن والجيش على «مواصلة الامتناع عن أي تدخل في السياسة الوطنية».

قضية قضائية

وحاول عناصر من الحرس الوطني مساء الخميس تحرير وزير الاقتصاد والمال سليمان سيدي ووزير الدولة للخزانة العامة أنتونيو مونتيرو الموقوفين في مقر الشرطة القضائية في بيساو، وفق مصادر عسكرية واستخبارية.

ووضع سيدي ومونتيرو قيد التوقيف في مركز الشرطة القضائية بعدما استدعاهما القضاء صباح الخميس وخضعا لاستجواب استمر ساعات في قضية سحب مبلغ عشرة ملايين دولار من خزائن الدولة.

واستجوبت الشرطة القضائية الوزيرين بناء على أوامر المدعي العام المعين من الرئيس.

ويتبع الحرس الوطني بشكل أساسي لوزارة الداخلية التي يهيمن عليها الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر كما حال الوزارات الرئيسية بعد فوز الائتلاف الذي قاده في الانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران 2023.

وعُثر على الوزيرين سالمين. وقد أعيد توقيفهما.

وقال المتحدث باسم الحكومة فرانسيسكو مونيرو كونتي من الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر السبت: «اخترنا دائماً تطبيق القانون. يجب على الرئيس المنتخب أن يكمل ولايته»، مضيفًا: «لا يمكننا العرقلة من أجل أشخاص يواجهون القضاء، إذا تم احترام القانون فعلاً».

aXA6IDE4LjIyNC41NS4xOTMg

جزيرة ام اند امز