هيكل ملكية بنوك الخليج يعرقل الاستحواذ بينها
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تستبعد زيادة أنشطة الدمج والاستحواذ بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي.
استبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الإثنين، زيادة أنشطة الدمج والاستحواذ بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأرجعت ذلك إلى عوائق هيكلية، رغم ظروف السوق التي تبدو مواتية والشائعات العديدة بشأن اتفاقات محتملة.
وقالت فيتش، إن هيكل ملكية بنوك الخليج يشكل حجر عثرة أيضاً أمام الدمج والاستحواذ.
وأضافت فيتش في تقرير ، أنها تعتقد أن الاندماجات ستقتصر على تلك التي ينتج عنها بنوك محلية كبيرة بالسوق أو تسمح للمساهمين بتحقيق قيمة فور بدء الاندماج.
وأضافت فيتش أن البنوك في أنحاء المنطقة تواجه ضغوطاً على الربحية وشحاً في السيولة خاصة في الدول التي شهدت السحب من ودائع القطاع العام بالبنوك، لتعزيز الموارد المالية للحكومات التي أضعفها انخفاض أسعار النفط.
وقالت فيتش "الإمارات (التي تضم نحو 50 بنكا) والبحرين وإلى حد ما عمان سيستفيدون من الاندماجات حال حدوثها".
وأضافت "نعتقد أن شهية المساهمين ستكون محدودة بالنظر إلى استمرارية الربحية القوية للبنوك وهيمنة كبار المساهمين المحليين من القطاع الخاص في بعض دول مجلس التعاون الخليجي".
وقالت الوكالة، إن بعض الدول بها عدد محدود من البنوك المحلية ما يقيد المنافسة، مضيفة أن هذا يعني أن الربحية بالرغم من انخفاضها تظل قوية رغم ضغوط الاقتصاد الكلي، لذا فمن المستبعد أن تشكل دافعاً للدمج والاستحواذ.
ولدى السعودية 12 بنكاً محلياً فقط ولدى قطر 11 بنكاً وفي الكويت عدد مماثل، بحسب فيتش.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، أحمد الخليفي، الخميس الماضي ،إنه لا يرى مزيداً من عمليات الاندماج بالقطاع المصرفي في الأفق، بعدما اتفق البنك الأول والبنك السعودي البريطاني (ساب)، الأسبوع الماضي، على بدء محادثات بخصوص اندماج محتمل بينهما.
كان قد أعلن في مارس، أن بنك كريدي أجريكول الفرنسي فوّض جيه.بي مورجان، لتقديم المشورة له في البيع المحتمل لحصته البالغة 31 بالمائة في البنك السعودي الفرنسي. وقال الخليفي، إنه التقى مسؤولين من كريدي أجريكول، لكنه لم يتلقَ منهم طلباً بالموافقة على بيع الحصة.
