السندات الخليجية وأسواق المال والفائدة رهن تحرك الدولار
رغم ان المستثمرين كانوا يترقبون خطوة رفع فائدة الدولار، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن العام المقبل سيكون الأكثر زخمًا للأسواق.
مرحلة جديدة يقودها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد هدوء قرابة العام، بإعلانه أمس الأربعاء عن زيادة سعر الفائدة بواقع 0.25% كخطوة ثانية تأتي ضمن حزمة خطوات مرتقبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهي الخطوة التي كانت محل أنظار المستثمرين بأسواق المال والبنوك المركزية والشركات الصناعية في المنطقة العربية وعلى رأسها الخليج.
وبحسب محللين ماليين ومصرفيين فإن قرارات 5 بنوك خليجية برفع سعر الفائدة بعد زيادة أسعار الفائدة الأمريكية إلى مستوى 0.5% إلى 0.75% هي الاستجابة السريعة التي يلاحقها عدة خطوات تالية.
ويحدد عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث الاقتصادية بمؤسسة مباشر إنترناشيونال هذه الخطوات التالية في احتمالات تأثر الأسواق الناشئة ومنها الخليجية بمعدلات طفيفة برفع الفائدة الأمريكية نظرًا لأن الأسواق كانت متوقعة هذه الخطوة.
واعتبر الألفي أنه سيكون هناك استكمال بطيء لتخارج المؤسسات المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة حيث تتجه لأسواق النقد الأمريكية، وأن الأثر الأكبر للتخارج سيظهر على المدى الطويل خلال العام المقبل حين يتم رفع جديد للفائدة.
وقد بلغت قيمة التدفقات المالية التي خرجت من الأسواق الناشئة خلال شهر نوفمبر/ تشرني الثاني الماضي نحو 75 مليار دولار، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر، وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
ويأتي قرار رفع الفائدة الأمريكية بعد عام واحد من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول 2015 بواقع 0.25% لأول مرة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008.
وصرحت جنيت يلين، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب اجتماع السياسة النقدية أن المجلس سيواصل توقع تطور الاقتصاد وهو ما سيضمن ارتفاعات تدريجية لأسعار الفائدة مع الوقت ونبقي على أهدافنا لتحقيقها والتوقعات على المدى المتوسطـ قد تصل إلى 1.4% العام المقبل و2.1% نهاية عام 2018 على أن تصل إلى 2.9% نهاية 2019.
واستبعد الألفي أن تصل الفائدة الأمريكية إلى مستوى 1.4% دفعة واحدة، بل ستأتي من خلال عدة قرارات تتوزع بين قرارين إلى 3 قرارات.
وأشار رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية بمباشر إنترناشيونال إلى أن البنوك المركزية في الدول الناشئة ومنها الخليج ستتجه لرفع الفائدة هي الأخرى مع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في ظل أن أغلب هذه الدول تربط عملتها بالدولار.
- رفع الفائدة على الدولار يخطف السيولة من الأسواق الناشئة
- رفع أسعار الفائدة في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر
وقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، وكذلك أكد مصرف الإمارات المركزي إنَّه قرر رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس.
فيما رفع المصرف المركزي البحريني سعر الفائدة الأساسي على الودائع لليلة واحدة إلى 0.75%، وكذلك سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد إلى 1%، وقرر المركزي الكويتي رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.5%.
وفي ذات السياق، أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف من 0.75 % إلى 1%.
ورأى الألفي أن إصدارات السندات الدولية لكل من دول الخليج العربي ومصر ستشهد ارتفاعًا في العائد عليها، مما يزيد من تكلفة أدوات الدين تماشيًا مع زيادة سعر الفائدة الأمريكية.
وأضاف أن الشركات الصناعية أيضًا ستواجه أيضًا زيادة في معدل الاقتراض وكذلك انخفاض تنافسية الصادرات مع ارتفاع سعر الدولار بدعم من اكتسابه قوه نتيجة زيادة الفائدة عليه باعتباره أحد أقوى الأوعية الاستثمارية في العالم.
وقد أعلن تامر يوسف المسؤول المصرفي بأحد البنوك الأجنبية في مصر أن قرار رفع الفائدة الأمريكي سينعكس على الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث من المرجح أن تتجه لزيادة سعر الفائدة.
وسبق أن أكد وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن تداعيات رفع الفائدة الأمريكية لن يقتصر تأثيرها على التصنيفات السيادية للأسواق الناشئة فقط بقرار رفع سعر الفائدة الأمريكية، بل سيكون هناك تأثيرات كبيرة إذا ما تمت إعادة توجيه التدفقات النقدية الدولية إلى الأصول الأمريكية.
