رفع الفائدة على الدولار يخطف السيولة من الأسواق الناشئة
قرار رفع سعر الفائدة على الدولار سوف يتسبب في خطف السيولة من الأسواق الناشئة، وتأثيرات أخري.. تعرف عليها.
أكد خبراء سوق المال أن قرار رفع سعر الفائدة على الدولار سوف يؤثر علي رفع قيمة الدولار عالميا وجذب العديد من الأموال من الأسواق الناشئة، منوهين إلى أن تأثيره سيكون سلبيا على أسواق المال العربية ولكنها وقتية سرعان ما تزول.
أوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نفطة أساس، في زيادة تعتبر هي الثانية في حوالي 10 أعوام، جاء مدعوما بشكل رئيسي من التقدم الذي حققه الاقتصاد الأمريكي فيما يخص اثنين من أهم أهداف البنك وهما التوظيف الكامل والاقتراب بمعدل التضخم من 2% ويدعم هذه الخطوة أيضاً رغبة الفيدرالي في إثبات صحة توقعات الأسواق إزاء معدلات الفائدة، وكذلك في استجابة لتراجع حدة الرياح المعاكسة القادمة من الخارج (وخاصة أوروبا، على الرغم من نتائج الاستفتاء الإيطالي).
وأضاف أنه يجب التأكيد علي أن التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي مؤخرا تشير إلي تصاعد في وتيرة الضغوط علي فرص نمو الاقتصاد العالمي و هو ما يستدعي تعزيزا للإجراءات المصرية الهادفة الي نمو الاقتصاد و يستلزم الامر علي وجه الخصوص تنمية حجم الإنتاج الداخلي خاصة فيما يخص قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة في ظل ان تصاعد وتيرة الركود المتوقع في بريطانيا و تحولات تحركات التدفقات النقدية الاستثمارية عالميا الي جانب ظهور حرب تجارية متصاعدة ما بين الولايات المتحدة و الصين في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي فعلي مصر التحرك بصورة اكبر لتشجيع معدلات الاستهلاك الداخلي مع دعم تواجدها في الأسواق الإقليمية العربية و الافريقية علي حدا سواء لاقتناص حصص سوقية اكبر علي المدي المتوسط و الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة مع تلك البلدان.
وأوضح محمد النظامى الخبير في أسواق المال والبورصات العالمية ورئيس مجلس إدارة سمارت فيجن أن قرار رفع سعر الفائدة علي الدولار سوف يأثر علي رفع قيمة الدولار عالميا وجذب العديد من الاموال من الاسواق الناشئة متوقعا ان يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة مرة اخري في الاجتماع بعد القادم في 15 مارس 2017 وذلك بسبب الاحتمال المتوقع من سياسية الرئيس ترامب من حيث الاهتمام بالبنية والرغبة في رفع الضرائب.
وأشار إلى أن الدول العربية الكويت والسعودية قامت برفع سعر الفائدة ربع نقطة من أجل الحفاظ على قيمة العملة المحلية أمام الدولار، منوها إلى الدولار في أعلي المستويات وانهيار في اليورو عند مستوي 1.0477 والذهب 1135 دولار للأوقية، بعد رفع سعر الفائدة على الدولار.
وأكد النظامى على أن تأثيره بالقطع سيكون سلبيا على أسواق المال العربية، لأنه من المتوقع سحب سيولة كبيرة من البورصة العربية لتوجيه السيولة للاستثمار في العملة الأمريكية التي ترفع من مستوي الفائدة للمرة الثانية فقط في 10 سنوات، متابعا: "احتمال رفع سعر الفائدة 3 مرات طبقا تصريحات الفيدرالي الأمريكي أمس، سوف يكون سيئ لو لفترة قصيرة فقط".
ومن جانبه، أكد روبرت لويس خبير أسواق المال أنه لا تأثير لقرار الفيدرالي الأمريكي على البورصة المصرية، مشيرا إلى أن التأثيرات تكاد لا تذكر على مؤشرات أسواق المال العربية، وأكد على أن التأثيرات وقتية سرعان ما تزول على الأجل القصير جدا.
ووفقا لتقرير حديث للدكتور محمد العريان فبالنسبة لشكل سياسات الفيدرالي في المستقبل، فإن البنك المركزي الأمريكي سوف يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية إجراء خطوات متعددة لرفع أسعار الفائدة في عام 2017، ولا يرجع ذلك فقط إلى تحسبه للأداء القوي للاقتصاد الأمريكي العام القادم، ولكن أيضاً بسبب الاتجاه الصعودي لمعدلي النمو والتضخم المرتبط بتصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" مشير إلى أنه يوجد اعتبار مهم هنا، وهو إلى أي مدى يمكن للسياسة المالية المدارة بطريقة أكثر نشاطاً والتي يقودها الإنفاق القوي على البنية التحتية - السماح بتطبيع أسرع للسياسة النقدية.
ومثل كثيرين، يعتقد "العريان" أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لا يزالون في المراحل الأولية من استيعاب التطورات التي شهدتها الساحة السياسية والأسواق الشهر الماضي، مشيراً إلى أن أعضاء الفيدرالي في حاجة للانتظار ورؤية كيف سيتم ترجمة تصريحات "ترامب" على أرض الواقع، وأنهم سيكونون أكثر حرصاً على عدم القيام بأي تحركات سابقة لأوانها.
