"التعاون الخليجي" ودول آسيا الوسطى.. روابط تاريخية وقيم مشتركة
روابط تاريخية وقيم مشتركة تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا الوسطى تعززها قمة تعقد للمرة الأولى وتعكس انفتاحا خليجيا.
علاقات تجمع المجلس بالتكتل الذي يضم جمهورية كازاخستان، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية طاجيكستان، وتركمانستان وجمهورية أوزبكستان، كونها دولا إسلامية تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي.
كما يرتبط الجانبان بقيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك آسيا الوسطى موارد كبيرة من النفط والغاز؛ تؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي.
وحرصاً على تعزيز هذه العلاقات ودفعها قدماً، تأتي استضافة المملكة العربية السعودية للقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى (C5) بالتزامن مع اللقاء التشاوري الثامن عشر بقادة الخليج.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تعكس القمة اهتمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى ورفع مستوى التنسيق بينها حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
أول قمة
يعكس انعقاد القمة الخليجية مع دول الـ(C5) في السعودية تقدير الدول المشاركة لمكانة المملكة على المستوى الخليجي والإسلامي والدولي، والتزامها بتأسيس شراكة استراتيجية مستقبلية طموحة بين دولهم، من خلال خطة عمل مشتركة في مجالات الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وتكمن أهمية انعقاد القمة في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالمياً.
ولاستشعار قادة دول مجلس التعاون لأهمية العلاقات مع دول آسيا الوسطى، عقد الأمين العام لمجلس التعاون أول لقاءٍ رفيع المستوى مع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى بمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، الاجتماع الذي استضافته العاصمة الكازاخية أستانة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021 وتم خلاله توضيح أهمية المنطقة بالنسبة لدول مجلس التعاون والرغبة في البدء بحوار استراتيجي معها.
وأكد المشاركون في اللقاء الوزاري رفيع المستوى، أهمية العلاقات الخليجية مع دول آسيا الوسطى، والتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز جسور التواصل والعمل على اغتنام الفرص وتطوير آليات التنسيق والتعاون.
وسعيًا من مجلس التعاون ومجموعة آسيا الوسطى لتطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة، عُقد بالرياض في 7 سبتمبر/ أيلول 2022، الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
نحو شراكة قوية
وخلال اجتماعهم، أكد الوزراء التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات.
كما أكد الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك؛ لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كوفيد- 19، وتعافي سلاسل الإمداد والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ، والتعليم.
كما اتفقوا على تبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وإيجاد فرص الأعمال ودعم الاستثمار، من خلال الآليات التجارية والاستثمارية المناسبة لدى الجانبين، إضافة إلى تأكيد أهمية الصلة بين المبادئ والأهداف والأولويات الواردة في مفهوم التفاعل لدول آسيا الوسطى في الإطار المتعدد الأطراف الذي أقره رؤساء دول آسيا الوسطى قرغيزستان، وقرارات مجلس التعاون حول بناء التعاون مع دول آسيا الوسطى.
ولتحقيق هذه الأهداف، تم اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023 - 2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وأكد الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وفد الإمارات
وصباح اليوم، توجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارت، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إلى مدينة جدة، للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، اللتين تستضيفهما المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتُعقد أعمالهما في وقت لاحق اليوم.
ويضم الوفد الرسمي المرافق له الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، والدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومحمد هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.