"خليجي 37".. الاقتصاد والإغاثة يتصدران.. والأمن تحد دائم

قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ37 تنعقد في ظل أحداث متسارعة إقليميا ودوليًا، على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

تنعقد قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ37 في ظل أحداث متسارعة إقليميا ودوليا، على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، بعد أن أصبحت دول الخليج محاطة ببؤر الصراعات والتوترات، بداية من العراق شمالا، واليمن جنوبا، فضلا عن المحاولات الدائمة لإيران لزعزعة أمن المنطقة من الشرق عبر محاولات إثارة التوترات في مياه الخليج العربي.

تضمنت أجندة "خليجي 37" المقرر عقدها في المنامة بمملكة البحرين على مدار يومين تبدأ من غد الثلاثاء، ملفات التكامل والوحدة الاقتصادية، فضلا عن آليات مساعدة اللاجئين عموما وفي سوريا والعراق واليمن على وجه الخصوص، إلى جانب التحديات الأمنية الدائمة لا سيما الحرب على الإرهاب والتعامل مع محاولات التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول الخليج.

• إنفوجراف.. خليجي 37 البحرين حقائق وأرقام
• رئيسة وزراء بريطانيا تحضر قمة "التعاون الخليجي" بالبحرين
  

تدرك دول مجلس التعاون الخليجي أن الاقتصاد هو عصب الحياة والتقدم وهو المحرك الأساسي للنمو والازدهار المنشود، لذلك بادر الأعضاء عند تأسيس المجلس إلى إقرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981 والتي بموجبها تم تأسيس السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وإنشاء العديد من الهيئات الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى تحقيق منظومة تشريعية موحدة بين دول المجلس.

وتدخل دول المجلس مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي؛ حيث تم مؤخرا تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وهما هيئتان مهمتان بل ضروريتان لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، حسبما أشار الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المقرر أن تنظر أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، بجانب تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في تلك المجالات.

ومن المقرر أن تعمل الأمانة العامة على استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية تنفيذا لما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية التي اعتمدها قادة المجلس في قمة الرياض خلال العام الماضي.

تتصدر قضية مساعدة اللاجئين أجندة القمة هذا العام؛ حيث إن المجلس له دور كبير وجهود ملموسة على المستويات الرسمية والأهلية لمساعدة اللاجئين على تجاوز الظروف الصعبة التي يعانونها.

فعلى سبيل المثال، استضافة الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين للشعب السوري بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبلغت تعهدات الدول المانحة 7 مليارات و700 مليون دولار أميركي، منها نحو 4 مليارات دولار تعهدات من دول مجلس التعاون.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أشار إلى أن دول الخليج نظمت قوافل إغاثة إنسانية إلى مناطق اللاجئين في الدول التي لجأوا إليها، كما أنشأت مخيمات إيواء ومدارس ومراكز صحية بالدول المجاورة لسوريا في الأردن ولبنان وتركيا والعراق لخدمة اللاجئين.

ولا يمكن إغفال الجهود الإغاثة التي نظمتها دول المجلس في اليمن، فقد قدمت الدول الأعضاء دعما ماليا كبيرا للحكومة الشرعية لمساعدتها في إيصال مساعدات الإغاثة للشعب اليمني، كما أنشأت المملكة السعودية مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية لتنسيق جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن ورصدت له ميزانية قدرها مليار ريال سعودي، فضلا عن الجهود التي تقوم بها جمعيات الهلال الأحمر والهيئات الخيرية بدول المجلس لإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحافظات اليمنية.

وفيما يتعلق بالملف السياسي– الأمني، فقد شددت دول مجلس التعاون على رفضها التدخل الأجنبي في شؤون دول المنطقة باعتباره يتعارض مع القوانين الدولية ويهدد أمن المنطقة واستقرارها، كما تجدد رفضها وتصديها لأي محاولات تدخل في شؤونها لاسيما من جانب إيران، التي تعتبر من الدول المصدرة والراعية للإرهاب.

وفي هذا الإطار، تؤمن دول المجلس أن التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية كفيل بتحقيق أهدافها المشتركة في القضاء على الإرهاب وتنظيماته المتطرفة وتجفيف مصادر تمويله وقد حققت في هذا السبيل نجاحات عديدة، كما أن العمل المشترك والتعاون مع دول العالم والهيئات الدولية المتخصصة أمر مهم وضروري لأن الإرهاب أصبح اليوم ظاهرة عالمية ولا بد من مكافحته وفق نهج شامل ومتكامل.