صندوق النقد يتوقع تزايد نمو اقتصادات دول الخليج العام الجاري

توقع أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 2.1% العام الجاري، بعدما بلغ النمو فيها 2% العام الماضي.

  توقع صندوق النقد الدولي، الإثنين، أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 2.1% العام الجاري، بعدما بلغ النمو فيها 2% العام الماضي. 

• الإمارات الأولى عربيا والثامنة عالميا في "مؤشر ثقة المستهلكين"
  

وبشكل عام، توقّع الصندوق أن يبلغ النمو في المنطقة كلّها 1.3% العام الجاري مقارنة بـ1.4% السنة الماضية، على أن يعود ليقفز إلى 3.2% في 2020.

وحذر الصندوق في تقرير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان من أن الاضطرابات في المنطقة المترافقة مع عدم استقرار أسعار النفط قد تتسبّب في تباطؤ النمو الإقليمي.

• إنفوجراف.. الإمارات تحافظ على مركزها الأول عربيا في التنافسية الاقتصادية
  

 في المقابل، توقع الصندوق أن تنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط 3.6% هذا العام، مقارنة بـ4.2% في 2018.

كما توقع الصندوق أن تنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.7% بعدما انكمشت 1.1% في 2018، بسبب التطورات في إيران، وفقا لتقرير الصندوق.

ودعا جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، إلى الإسراع بوتيرة الإصلاحات في جميع الدول المصدرة للنفط والمستوردة له.

• مصرفيون: اندماجات البنوك الخليجية تزيد أرباحها
  

 وتابع: "الإصلاحات مهمة للدول المستوردة للنفط لكي تواجه ارتفاع مستويات الديون لديها والتي بلغت أكثر من 80% من الناتج المحلي بشكل عام، وهو مستوى عالٍ جدا".

وأكد المسؤول في صندوق النقد أن الإصلاحات يجب أن يكون هدفها خلق اقتصادات قادرة على توفير الوظائف وتخفيف الديون.

وأشار إلى أنّه يتوجّب على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان أن توفّر 25 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.