تريليون دولار حجم الاستثمار الصناعي الخليجي المتوقع بحلول 2020

ورشة عمل بالشارقة تستعرض مكونات السوق الخليجية المشتركة وآليات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس خاصة في مجال التجارة.

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات ووزارة الاقتصاد الإماراتية، الأحد، بمقر الغرفة ورشة عمل حول "السوق الخليجية المشتركة وقواعد منظمة التجارة العالمية" بمشاركة مختلف الجهات الحكومية المحلية المعنية.

حضر الورشة عدد من أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة في الإمارات وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة وخالد الجاسم مدير عام غرفة الفجيرة وسلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد، إلى جانب ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقطاع الخاص.

• غرفة الشارقة تدعم الشركات الأسترالية لزيادة استثماراتها بالمنطقة
• غرفة الشارقة و"الاتحاد لائتمان الصادرات" توقعان مذكرة لدعم التجارة

وتشكل الورشة، التي تستمر ليومين، فرصة لعرض مكونات السوق الخليجية المشتركة وآليات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، خاصة في مجال التجارة في قطاعي السلع والخدمات وإظهار العلاقات بين الميزات المتاحة لدول مجلس التعاون في إطار السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي من جهة والتزاماتها لدى منظمة التجارة العالمية وتجاه العالم الخارجي من جهة أخرى.

وناقشت ورشة العمل التقاطعات بين متطلبات السوق الخليجية المشتركة والتزامات منظمة التجارة العالمية، وسعت إلى تعزيز قدرات الغرف التجارية والصناعية وتعميق معرفتها بالتأثيرات المتبادلة بين التزامات دول مجلس التعاون في إطار عضويتها في منظمة التجارة العالمية والمزايا المتبادلة بينها داخل السوق الخليجية المشتركة في ظل توقعات ببلوغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي تريليون دولار عام 2020.

وبحثت الورشة أوجه ترابط وتشابك عناصر السوق الخليجية المشتركة وقواعد منظمة التجارة العالمية وإبراز الإمكانيات المتاحة لمواصلة تبادل الميزات بين دول المجلس وتوسيعها دون الإخلال بالتزاماتها الدولية لدى منظمة التجارة العالمية وتميزت بربطها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتزامات دول المجلس لديها بواقع السوق الخليجية المشتركة والجهود الجماعية التي تسعى إلى تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

وشملت فعاليات اليوم الأول جلستين، استعرضت الأولى منها السوق الخليجية المشتركة وعلاقاتها بقواعد منظمة التجارة العالمية كل على حدة، في حين ناقشت الجلسة الثانية السوق الخليجية المشتركة وقواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتجارة السلع وتجارة الخدمات والتزامات دول المجلس ذات الصلة.

وقال حميد محمد بن سالم، في كلمته الافتتاحية لورشة العمل، إن انعقاد هذه الورشة يأتي في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية الممثلة للجهات الحكومية ومجتمع أصحاب الأعمال لتسليط الضوء على الخطوات والإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها على صعيد دول المجلس في إطار متابعة متطلبات الاتحاد الجمركي لتعزيز التجارة البينية وتيسير التجارة والنظر في تحرير نظام الوكالات التجارية بما يدعم استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات ذات العلاقة بدول المجلس في هذا المجال ومدى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المنظمات العالمية النوعية والشركات الكبرى المتخصصة لاستكمال مسيرة عمل السوق المشتركة.

وأشار إلى ضرورة تواصل الجهود التنسيقية مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والغرف التجارية لوضع الرؤى المشتركة للقضايا ذات الارتباط باقتصاديات دول المجلس خاصة المتصلة منها بالقطاع الخاص، داعياً الشباب الخليجي لإنشاء مشاريع تجارية مشتركة .

من جانبه، قال محمد أحمد أمين، في كلمته، إن الورشة تأتي ضمن المساعي المشتركة لتعريف مجتمع الأعمال الخليجي بأحدث القواعد والأنظمة والقوانين الاقتصادية المتعارف عليها دوليا والاتفاقيات الدولية في المجالات المختلفة ضمن إطار منظمة التجارة العالمية لضمان تسهيل أعمالهم وحمايتهم من خلال اتباع الوسائل القانونية والتشريعية في ممارسة الأعمال ومدى أهمية نشر الثقافة المعرفية بالأنظمة والتشريعات المعتمدة في المنظمة الدولية وأثرها على الحركة التجارية البيئية بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الذي قطع شوطا طويلا نحو التعاون والتكامل الاقتصادي.

ولفت إلى أن غرفة الشارقة تلعب دوراً مهماً في خدمة المجتمع الاقتصادي وتسهيل العوامل التي تسهم في زيادة كفاءة ممارسة الأعمال وتنميتها، مشيرا إلى أن الغرفة حريصة على تضافر جهود المعنيين كجزء من استراتيجيات التكامل الاقتصادي الخليجي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جهته، أشار سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي هم أعضاء في منظمة التجارة العالمية وجميعهم ملتزمون بمبادئ حرية التجارة والنظام التجاري الدولي القائم على أحكام متوافق عليها.

وأوضح أن هذه الأحكام والمبادئ تم تبنيها في نطاق السوق الخليجية المشتركة لكونها تدعم تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتسهم في التحرير الإقليمي للتجارة، ونرى ذلك بوضوح أكبر من خلال التوافق ما بين اتفاقيات المنظمة، مثل اتفاقية التعريفات والتجارة واتفاقية التجارة والخدمات واتفاقيات العوائق الفنية للتجارة ومكافحة الإغراق والدعم والتدابير والوقائية واتفاقية الملكية الفكرية ومؤخرا اتفاقية تيسير التجارة والعديد من الاتفاقيات والأحكام الأخرى التي ستتناولها الورشة بالتوضيح.

وأضاف درويش أن ما حققته دول مجلس التعاون على صعيد التكامل الاقتصادي والتجاري يمثل إنجازاً كبيراً وتجربة رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث أثمرت هذه الجهود عن بروز دول المجلس ككيان اقتصادي متكامل له وزنه وبصمته على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأكد أن الإمارات وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة مؤمنة بأهمية العمل الخليجي المشترك وملتزمة بدعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يحقق مزيداً من الإنجازات التي تسهم في رخاء المواطن الخليجي وازدهار دول المجلس في مختلف المجالات التنموية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

من جانبه، أشار أمل المانع رئيس قسم منظمة التجارة العالمية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العرض التقديمي إلى عدد من مؤشرات التكامل الاقتصادي في السوق الخليجية ومنها تملك 230 ألف خليجي عقارات في دول غير دولهم من دول المجلس ووجود 34 ألف طالب وطالبة يدرسون في المدارس الحكومية في دول المجلس الأخرى ووجود 29 ألف مواطن خليجي يعملون في الدول الأعضاء الأخرى، في حين تنقل 27 مليون مواطن خليجي بين الدول الأعضاء في المجلس خلال عام واحد وحين بلغت التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي 133 مليار دولار أمريكي.

وأشارت إلى أن الاتفاقية الاقتصادية للسوق الخليجية المشتركة حققت أهدافاً ملموسة في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوحيد الأنظمة وتبسيطها وتطوير البنية التحتية وتعزيز مفهوم المواطنة، مؤكدةً أن السوق الخليجية المشتركة تعتبر مثالاً ناجحاً على التكامل الاقتصادي بأبهى صوره.