مصرفيون: اندماجات البنوك الخليجية تزيد أرباحها

القطاع المصرفي الخليجي يشهد مفاوضات بمراحل متقدمة لولادة 3 كيانات جديدة بأصول مجتمعة تناهز 283 مليار دولار بهدف زيادة أرباحها الصافية

توقع مصرفيون وتقارير دولية أن تحرز عمليات الاندماج المطروحة على الساحة المصرفية بدول مجلس التعاون الخليجي تقدماً أكثر خلال الفترة الراهنة بعد أن قطعت شوطاً واسعاً من المفاوضات خلال العام الماضي، وذلك في سبيل خلق كيانات أكثر قدرة على المنافسة بشكل مستدام وسط تقلبات أسعار النفط التي تؤثر في المناحي الاقتصادية كافة.

ومن المرتقب أن يشهد العام الجاري 2019 إتمام عدة اندماجات بأكثر من دولة خليجية، إذ يتوقف إتمام اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني على الحصول على موافقات الجهات التنظيمية ثم الاستحواذ على مصرف الهلال، بعد أن أوصى مساهمو البنكين بالإجماع بالاندماج الذي سيخلق أكبر مؤسسة مالية في الإمارات، وخامس أكبر مؤسسة مصرفية في الخليج بأصول قيمتها 114 مليار دولار.

• رسميا.. اندماج بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني والهلال
  

وشهدت الفترة الماضية توقيع البنك الأول والبنك السعودي البريطاني "ساب" اتفاقية اندماج ملزمة يتم بموجبها اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام الصفقة بأصول تقدر بـ76.6 مليار دولار، في حين يجرى الفحص النافي للجهالة لتحديد معامل تبادل نهائي الأسهم بين بيت التمويل الكويتي "بيتك" والبنك الأهلي المتحد البحريني، تمهيداً لإنتاج سادس أكبر بنك خليجي بأصول تناهز 92.6 مليار دولار.

وفي ضوء ذلك توقع وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، الإعلان عن 3 كيانات مالية مصرفية جديدة في دول الخليج، في النصف الأول من العام الجاري، بأصول مجتمعة تقدر بنحو 283.2 مليار دولار.

• قفزة جديدة في أصول البنوك الإماراتية
  

وبخلاف الاندماجات الثلاثة المرتقبة، فإن هناك خطوات مبكرة قد تسفر عن عمليتي اندماج أخرتين؛ حيث أعلن البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض بالسوق السعودي بدء محادثات أولية قد تسفر عن تأسيس كيان بأصول تبلغ 183 مليار دولار، فضلاً عن استمرار دراسة اندماج مصرفي ظفار والوطني العماني المدرجين ببورصة مسقط.

وقال الخبير المصرفي محمد فاروق، لـ"العين الإخبارية"، إن أسواق الخليج شهدت منذ عام 2016 تسارع وتيرة اتجاه البنوك نحو دمج أصولها منذ اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول في السوق الإماراتي، حتى تتمكن من مجابهة تداعيات تقلب أسعار النفط من جانب، ومواكبة التطور التقني عالمياً.

وأوضح أن ارتفاع أعداد المصارف العاملة في الخليج بصورة تفوق قاعدة العملاء، بما يتطلب التوجه نحو تقليص عدد الكيانات العاملة في السوق حتى تتمكن من المنافسة في بيئة أكثر استدامة، لا سيما أن هناك ارتفاعاً في التكاليف ناتج عن ضرورة الالتزام بقواعد مصرفية دولية متعلقة بتدعيم نسب السيولة المالية والحوكمة.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع هذه المنافسة القوية هناك احتياج قوي لتوفير مخصصات مالية كافية للاستثمار في رقمنة الخدمات المالية والمصرفية، للوصول لأكبر قاعدة من العملاء داخل وخارج السوق المحلية بسهولة وتكلفة أقل.

• محللون: اندماج البنوك الإماراتية يغير خريطة المصارف إقليميا

ويتفق هذا الرأي مع الرؤية التي طرحتها وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن أن انخفاض الطلب على التسهيلات الائتمانية في المنطقة يعد أحد أكبر العوامل الدافعة لعمليات الدمج، بالتوزي مع تصاعد حدة المنافسة على المودعين والمقترضين، وبالتالي تراجع الربحية في المصارف الخليجية.

وحين تطرقت موديز في موضع آخر إلى القطاع المصرفي الإماراتي، أكدت أن الاندماجات تعزز من قدرة البنوك على تلبية طلبات تمويل الاستثمارات الضخمة وتقليل الضغط التنافسي للتمويل أو الودائع، لا سيما بعد أن أدت زيادة أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة تكلفة تمويل المصارف.

ومن جهة أخرى، أشار خبير الائتمان محمود مصطفى، إلى أن البنوك الخليجية باتت أكثر إدراكاً بأنها تواجه تحديات تتعلق باستمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل، نتيجة زيادة أغلب البنوك المركزية أسعار الفائدة، على خلفية القرارات المتتالية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار.

وأضاف مصطفى: انطلاقاً من هذا البعد ظهر حاجة ملحة للاندماج بين البنوك من أجل خفض تكاليف التشغيل والتوسع في الحصة السوقية محلياً وخارجياً وتعظيم القيمة للمساهمين والتوافق مع المعايير الدولية.

وتقدر وكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيف الائتماني متوسط نمو المصارف الخليجية بنحو 5% الذي يلقى دعماً من توسع حكومات المنطقة في الاستثمارات العامة.

ولفت مصطفي، إلى أن عمليات الاندماج لم تعد مقصورة على المصارف العاملة في سوق واحد، فهناك اندماج مرتقب بين بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد البحريني.