الرابطة الخليجية للحقوق والحريات: السعودية تيسر الحج وقطر تسيسه

السلطات القطرية تتلاعب بحق أساسي وهو حرية ممارسة الشعائر الدينية بأداء فريضة الحج لـ20 ألف مواطن قطري

حذرت الرابطة الخليجية للحقوق والحريات، من أن تلاعب السلطات القطرية بحق أساسي وهو حرية ممارسة الشعائر الدينية بأداء فريضة الحج لـ20 ألف مواطن قطري ومقيم دليل على أن السلطات القطرية تسيس قضية الحج وتستخدم حقوقا أساسية نصت عليها القوانين الدولية لتحقيق أجندات سياسية وإعلامية قطرية.

ودعت الرابطة قطر، في بيان نشرته على موقعها، إلى الكف عن تبديد الموارد والجهود في قضايا لا طائل منها ترسخ الانقسام وانتهاك الحقوق وتدعم الإرهاب في المنطقة، في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة العربية والعالم إلى تكريس الجهود لتعزيز الوحدة ومحاربة الإرهاب.

وأكدت الرابطة أن الدول الـ4 تحاول قدر الإمكان عدم الإضرار بالمواطنين في دولة قطر، خاصة في القضايا المتعلقة بالتنقل، والتعليم والعلاج والعمل والتملك وربط ولم الشمل العائلي وأداء الشعائر الدينية (الحج والعمرة) في المملكة العربية السعودية.

وحذرت الرابطة من أن قطر بعدم الموافقة على مطالب الدول الـ4 فهي تعبر عن تخليها عن الحقوق التي وقعت على صونها بمقتضى الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن هذه المطالب من حق الدول الـ4 باعتبارها من أعمال السيادة التي تقرها القوانين الدولية.

ونوهت إلى المعلومات الأكيدة المتوفرة لها من تصريحات وزير خارجية السعودية عادل الجبير في المنامة بأن السعودية "ترحب بأي زائر لبيت الله الحرام" إضافة لتواصل وزارة الحج السعودية مع وزارة الأوقاف القطرية لاستلام قائمة الحجاج لهذا العام وإتمام الإجراءات الخاصة بتيسير حجهم وتوفير ضمانات لسلامتهم، تؤكد أن "قطر هي من جانبها عطلت الإجراءات وأغلقت باب تسجيل الحجاج وأقحمت أمورا سياسية بالحج".

وقالت الرابطة إنها تابعت بيان وتصريحات وزارء خارجية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) عن قطر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في المنامة عاصمة البحرين، حيث أكدت على صدق موقفها وسياستها في حماية أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، مشددة على أنه على قطر أن تنفذ المطالب وأن تتوقف عن تمويل الإرهاب، وأنه يجدر بها تركيز الجهود على جرائم الإرهاب ومحاربته وغيرها من القضايا، محذرة من أن قطر بتعنتها تبدد الجهود والموارد على قضايا وهمية.

وأضافت الرابطة أن بيان وزراء خارجية الدول الـ4 أكد أنها تدعم الحوار وأن إصرارها على المطالب في مجملها ومضمونها هو صحيح؛ لأنها مطالب تتماشى مع قواعد القانون الدولي، خاصة في محاربة الارهاب، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإجراءات القضائية المرعية في مكافحة ومحاربة الإرهاب العالمي.