دول الخليج تفرض تدابير وقائية على وارداتها من المنتجات الكيماوية
القرار اشتمل على فرض قيد كمي ثابت لمدة 3 سنوات، إلى جانب رسم جمركي يتناقص تدريجيا بشكل سنوي طوال فترة التطبيق
فرضت دول مجلس التعاون الخليجي تدابير وقائية نهائية على وارداتها من منتجات الملدنات الكيماوية.
وقال خليفة العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تصريح صحفي الخميس، إن اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول المجلس أقرت توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بفرض تدابير نهائية على شكل قيد كمي ورسم جمركي موحد.
وأكد العبري حرص دول المجلس على حماية صناعتها والدفاع عن مصالحها، مع التأكيد على تمسكها بانتهاجها سياسة الانفتاح الاقتصادي المبني على حرية التجارة، مشيرا إلى أن دول المجلس بتبنيها فرض التدابير النهائية تسعى لتحقيق مبدأ التجارة العادلة الذي أقرته منظمة التجارة العالمية.
وقال ريحان فايز، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالأمانة، إن اعتماد أعضاء لجنة وزراء الصناعة بدول المجلس توصية اللجنة الدائمة جاء بناء على نتائج التحقيق الذي توصل له المكتب خلال 15 شهرا، وأن القرار نشر في العدد (21) من النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية الصادرة في 15 مايو/أيار الجاري.
وأوضح فايز أن القرار اشتمل على فرض قيد كمي ثابت لمدة 3 سنوات، إلى جانب رسم جمركي يتناقص تدريجيا بشكل سنوي طوال فترة التطبيق يفرض بعد انتهاء القيد الكمي.
