القمة الخليجية الـ44.. خارطة طريق من 122 بنداً تعزز التعاون وتواجه التحديات
خارطة طريق مفصلة تتكون من 122 بندا تتضمن رؤية دول الخليج لتعزيز التعاون ودعم الأمن والاستقرار ومواجهة مختلف التحديات.
جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ44 التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، وشارك فيها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وقادة دول الخليج وممثلوهم، وترأسها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما شارك فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كضيف شرف.
واختتمت القمة بإصدار بيان حمل اسم "إعلان الدوحة"، إضافة إلى بيان ختامي مطول يتكون من 122 بندا يتناول رؤية دول الخليج لتعزيز التعاون المشترك، ومواقف دوله من مختلف القضايا الدولية.
وخصص البيان جانبا كبيرا منها لسبل النهوض بتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي عبر تعزيز العمل الخليجي المشترك، والعمل العسكري والأمني المشترك، إضافة إلى رؤيته لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الأخرى.
كما تناول البيان التطورات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر/كانون الأول 2015م.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، تناول البيان مواقف دول الخليج بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام، والوضع في غزة بشكل خاص.
إضافة إلى رؤيته حول التطورات في اليمن وسوريا ولبنان وليبيا والسودان وأفغانستان وإيران، وتطور العلاقات مع المغرب والعراق.
كما أكد قادة دول الخليج دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي تحتلها إيران.
وفيما يتعلق بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أكد البيان الختامي دعم جهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات المختلفة، تناول البيان الختامي جهود دوله لمكافحة الإرهاب والتطرف، وحماية البيئة، والتغير المناخي، والطاقات المتجددة.
أيضا أكد قادة دول الخليج "دعمهم لقرارات مجموعة (أوبك+) الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي".
كما رحب قادة دول الخليج في البيان الختامي بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كضيف على الدورة (44) للمجلس الأعلى، وما تم خلال اللقاء من بحث للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، ومناقشة سبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين الجانبين في إطار الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية.
وتم الاتفاق على أهمية تنفيذ خطة العمل المشترك وتوسعة نطاقها والانطلاق بالشراكة التي تجمع الجانبين إلى آفاق أرحب.
العمل الخليجي المشترك
وتناول البيان الختامي التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م.
وأكد قادة دول الخليج "على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة".
ووجه القادة "بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة".
كما تناول البيان المستجدات يشأن تنفيذ قرار القمة الخليجية 32 حول مقترح العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه المجلس الأعلى "بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد".
وأكد قادة دول الخليج الحرص "على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس".
وأكدوا "وقوف دولهم صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس".
على صعيد تعزيز العمل الخليج المشترك أيضا، وجه القادة الأجهزة المختصة "بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وفق قرارات المجلس السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون".
وأكدوا "أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك"، و"أهمية تعزيز العمل الأمني المشترك"، وأقروا القانون الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة استرشادية.
كما رحب المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، وأعلنوا اعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
الوضع في غزة
أيضا تناول البيان الختامي الوضع في غزة عبر أكثر من بند، حيث أدان المجلس الأعلى "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكد على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها".
وطالب "بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية".
ودعا البيان الختامي إلى "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق"، وحمّل إسرائيل "المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كما دعا المجلس الأعلى "جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مطالباً "بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين المدنيين، خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن".
وأعرب المجلس الأعلى عن "رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل".
وأكد قادة دول الخليج "دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم".
وشدد على "ضرورة تأمين إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى كافة أرجاء قطاع غزة".
وجدد البيان التأكيد على "المواقف الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية"، داعياً مجلس الأمن إلى "إصدار قرار باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وأن تنال العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة".
كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وأدان قرار الحكومة الإسرائيلية بتسليح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
كما أدان الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين في السلطة الإسرائيلية ومن المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك.
الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات
أيضا تعرض البيان الختامي للاحتلال الإيراني لجزر الإمارات الثلاث، وأكد المجلس الأعلى "دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة".
ودعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
حقل الدرة
أيضا أكد المجلس الأعلى أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما".
وأكد رفضه "القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".
ويعد حقل الدرة أحد أهم حقول مناطق العمليات المشتركة بين السعودية والكويت، إذ يعمل على دعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين اللذين يعتزمان اتخاذ خطوات جادة لتطوير مكامن الغاز فيه.
وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق استعدادها لبدء التنقيب بالحقل الواقع في مياه الخليج العربي الغنيّة بالموارد الطبيعية.
والحقل معروف في إيران باسم "آرش" وفي الكويت والسعودية باسم "الدرة"، تزعم طهران أنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
العلاقات مع إيران
فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، أكد المجلس الأعلى (قادة دول الخليج) مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً "ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية".
ورحب البيان الختامي" بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين في 10 مارس/آذار 2023، بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين".
وأعرب المجلس عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية.
كما أعرب المجلس الأعلى عن القلق من تطورات الملف النووي الإيراني، والتأكيد على استعدادها للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، والتأكيد على ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن.
كما شدّد المجلس الأعلى على "أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس".
اليمن وسوريا وليبيا ولبنان
وأكد قادة دول الخليج دعم التوصل لحل سياسي للأزمات في اليمن وسوريا وليبيا.
وجددوا دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ورحبوا باستمرار الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
كما أكد المجلس الأعلى مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية.
وأكدوا أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وكذلك أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
ورحب المجلس بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان الذي عقد بتاريخ 17 يوليو/تموز 2023م، وأكد أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
السودان وأفغانستان
فيما يتعلق بالوضع في السودان، أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
كما أكد المجلس الأعلى على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
حرب أوكرانيا
فيما يتعلق بين الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أكد البيان الختامي "دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات".
مواجهة التحديات
وفيما يتعلق برؤية دول الخليج لمواجهة أبرز التحديات، أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
وقال إن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
وأدان المجلس الأعلى واستنكر "تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2023م، وفي مدينة مالمو السويدية بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2023م، وفي عدد من الدول الأوروبية ودول أخرى خلال الآونة الأخيرة".
وشدد على ضرورة احترام الأديان والثقافات وتعزيز القيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي، وضرورة محاسبة مرتكبي أعمال الكراهية الدينية، ورفض كافة الأفعال التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف.
وعلى صعيد جهود حماية البيئة، ومواجهة التغير المناخي، أكد المجلس الأعلى على" تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المُمَكّنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".
تعزيز الشراكات
ومن مواجهة التحديات إلى تعزيز الشراكات، أشاد المجلس الأعلى بمخرجات القمة المشتركة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى التي استضافتها السعودية 19 يوليو/تموز 2023م، وكذلك القمة المشتركة بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي استضافتها الرياض 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023م، ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمتين.
وأكد المجلس الأعلى أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023م، بشأن الصحراء المغربية.
كما أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
وأشاد بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون والعراق، والتأكيد على المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.
كما وجه قادة دول الخليج بتعزيز الشراكات مع كافة الدول والمنظمات الفاعلة في العالم.
وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون رئاسة دورته الخامسة والأربعين ( العام القادم) لدولة الكويت.
وإضافة للبيان الختامي الذي تناول رؤية دول الخليج من مختلف القضايا العربية والدولية، صدر عن القمة بيان آخر حمل اسم "إعلان الدوحة"، تم تخصيص الجانب الأكبر منه للحديث عن دعم دول الخليج لغزة في مواجهة التصعيد الإسرائيلي المتواصل.
