تطور جديد بـ«وفيات الحج».. حبس مسؤولين في شركات سياحة مصرية

أعلنت النيابة العامة في مصر، الخميس، فتح تحقيقات عاجلة مع شركات سياحة نظمت رحلات حج بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية.

وفي بيان على صفحتها في فيسبوك، كشفت النيابة عن مباشرة التحقيقات في القضية الرقم "8475 لسنة 2024 إداري أول المنتزه" بشأن بلاغ صاحب شركة سياحة باضطلاع متهميْن؛ الأول (مدير فرع الشركة بالإسكندرية) والثاني (صاحب شركة أخرى) بإيهام 25 مواطناً بقدرتهما على تسفيرهم إلى السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية؛ ونتج عن ذلك وفاة واحدة من الحجاج حال سعيها في أداء مناسك الحج.

وكشفت التحقيقات بسؤال ذويها عن قيام مالكي شركتيْ السياحة آنفيْ البيان، وآخرين من العاملين في هذا القطاع، بالاتفاق مع المتوفاة على منحها تأشيرة زيارة إلى السعودية تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن لإقامتها وحافلاتٍ للتنقل، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منها لتسفيرها لأداء المناسك بهذه الطريقة غير المشروعة، وهو ما أيده المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، وأكدته تحريات جهة البحث.

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، ونفاذًا لذلك ضُبط اثنان منهم، ووجهت النيابة العامة إليهما تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليها، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها، وأمرت بحبسهما 4 أيام احتياطيًا.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية الرقم "4303 لسنة 2024 جنح قصر النيل" بشأن بلاغ وفاة سيدة حال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة، كان قد تم الاتفاق مع 3 أشخاص على استخراجها بمعرفة شركتيْ سياحة.

وبسؤال ابنيْ المتوفاة شهدا باضطلاع المتهمين باستخراج تأشيرة زيارة لوالدتهما لأداء فريضة الحج، وذلك بمعرفة مسؤولي شركتي سياحة أخرييْن، وبعد سفرها حدثت وفاتها حال أدائها تلك المناسك إثر ما تعرضت له من إعياء بسبب عدم توفير وسيلة انتقالها.

وباستجواب مالك شركة السياحة الأولى نفى صلته بواقعة سفر المتوفاة، فأمرت النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات، واستدعاء مسؤولي بقية الشركات المخالفة.