أحكام حماس ضد نشطاء فتح تعمق الانقسام وتعرقل المصالحة

أثارت أحكام أصدرتها محكمة عسكرية تابعة لحماس بغزة على 8 من حركة فتح ردود فعل غاضبة لدى عائلاتهم، واعتبرها البعض خطوة تعمق الانقسام

أثارت أحكام قاسية أصدرتها محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، على 8 من حركة فتح بتهمة "النيل من الوحدة الثورية"، ردود فعل غاضبة لدى عائلاتهم، فيما رأى خبراء أنها خطوة جديدة تعمق حالة الانقسام، وتعكس أفقاً مظلماً في المرحلة المقبلة.

وحكمت المحكمة العسكرية، أمس الأربعاء، على 3 من المدانين بالسجن المؤبد، وتراوحت الأحكام الصادرة على الآخرين بين 7 سنوات و15 سنة، وجميعهم من قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وفيما قالت وزارة الداخلية في القطاع، إن الـ8 أدينوا بـ"النيل من الوحدة الثورية" بالإضافة إلى "تقديم معلومات فعلية عن فصائل المقاومة وهيكلياتها وتحركاتها"، شككت عائلاتهم بذلك، مشددة على أن الأمر يتعلق باعتقال سياسي وأحكام مسيسة من قضاء غير شرعي.

رسالة تخويف وإرهاب..

ووصف شقيق المعتقل إبراهيم مطر، أحد المحكومين عليهم بالسجن 7 سنوات، الحكم بأنه "قاسٍ وغير مقبول لدينا وغير مألوف على شعبنا".

وتساءل نعيم مطر، وهو قيادي في فتح لبوابة "العين" الإخبارية: "هل يعقل التواصل مع قيادة السلطة وفتح بالضفة عقوبته هذه السنوات القاسية؟"، مشيراً إلى أن "هذه الأحكام انعكست ألماً وحزناً في عائلاتهم جميعاً".

وأضاف مطر: "نحن في حالة حزن شديد، في زمن الاحتلال كان يحكم على من يتواصل منا مع منظمة التحرير في الخارج من 6 أشهر إلى سنة ونصف السنة كحد أقصى".

وتابع: "كيف محكمة فلسطينية تصدر أحكاماً بهذه القسوة لمجرد اتصال أخ بأخيه في رام الله؟"، مشدداً على أن هذه الأحكام "تبعد المسافة عن المصالحة المجتمعية، بل تقطع الطريق على تحقيق المصالحة، وهي رسالة واضحة لفتح بإغلاق باب المصالحة".

ورأى مطر أنها "رسالة تخويف وإرهاب لكوادر فتح بعدم الاتصال بأحد خارج غزة، وهذا منطق مرفوض"، مطالباً قيادة حماس بـ"التعقل والابتعاد عما يوتر الأجواء بمزيد من القرارات القاسية التي لا تعود على شعبنا بالإيجاب".

وأكد مطر قائلاً: "نحن شعب واحد وليس شعبين، أرجو ألا نلجأ لاستخدام بند النيل من الوحدة الثورية مع شباب مناضلين؛ لأنهم تواصلوا مع قياداتهم بالضفة"، مشيراً إلى أنهم لجأوا لمؤسسات حقوق الإنسان لترفع صوتها عاليا في وجه هذه الأحكام الجائرة.

من ينال من الوحدة؟

من جانبها قالت رانيا شقورة زوجة هشام مطر الذي حكم عليه بالمؤبد لبوابة "العين"، إن زوجها وهو ضابط برتبة مقدم في الأمن الوقائي اعتقل في 5/11/2015 بعد مداهمة بيته، وتمت مصادرة جهاز "لاب توب" وهاتف نقال ووثائق خاصة.

واستهجنت شقورة تهمة "النيل من الوحدة الثورية" التي حوكم بموجبها زوجها، معتبرة أن اعتقاله طوال هذه المدة والحكم عليه بالمؤبد هو الذي ينال من الوحدة ويقضي على آمال المصالحة.

وأشارت إلى أن زوجها يعاني من إصابات سابقة من الاحتلال الإسرائيلي في رأسه ورجله، وتعرض لتعذيب كبير خلال الأشهر الأولى من اعتقاله.

مفارقة سياسية

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة الدكتور ناجي شراب، أن من المفارقات السياسية في الحالة الفلسطينية تهمة "التخابر"، مشدداً على أنها تهمة مطاطة غير محددة، متسائلاً: "هل الاتصال بشخص مواطن أو حتى مسؤول في السلطة شكل من أشكال التخابر؟".

وقال شراب لبوابة "العين"، إن "الوصول لإجراء محاكمات على هذه التهمة يعني أن الأمور تجاوزت الانقسام إلى الانفصال والاستقلال التام، حتى أنه يرى في الآخر عدواً"، مشددا على أن ما يجري حالة غير مسبوقة تزيد من الشرخ وتعمق الانقسام.

إجراء مرفوض

أما هاني حبيب، الكاتب والمحلل السياسي، فشدد في حديثه لبوابة "العين" على أن هذه الأحكام "إجراءات مرفوضة شكلاً ومضموناً"، مبيناً أنها دليل جديد على أن ملف المصالحة ميت لعدم توفر الإرادة من طرفي الانقسام.

واتهم حبيب حماس بالتشبث في السيطرة المطلقة على غزة في المجالات كافة، بما فيها القضاء وتفسيرها للقوانين بشكل غير سوي.