ضربة قاصمة للحركة.. تركيا تتجه لـ"طرد" عناصر من حماس
لم تستفق حركة حماس بعد من الضربة البريطانية التي تلقتها أواخر العام الماضي، حتى جاءتها صفعة تركية قد تكتب سطرها الأخير في حاضنتها.
صفعةٌ جاءت في تقرير لصحيفة "hurriyet" التركية، التي ذكرت أن أنقرة أخبرت حركة حماس أن "الأسماء التي لها دور ونشاط عسكري لن تبقى في تركيا".
ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في الصحيفة التركية، فإن أنقرة وعدت بأنها "لن توفر مساعدات عسكرية لحركة حماس".
في هذه الأثناء، تحدثت وسائل إعلام تركية أن أنقرة تدير منذ أكثر من عام، محادثات سرية مع دول في المنطقة بينها إسرائيل، من أجل إيجاد "لربما موطن جديد لقادة حماس الذين تنوي ترحيلهم".
وفيما لم يصدر أي تأكيد أو نفي حتى كتابة هذه السطور عن تركيا أو إسرائيل بشأن ما ذكرته ""hurriyet" ، لفتت الصحفية هاندا فيرات في تقريرها، إلى أن تل أبيب لطالما أرادت طرد عناصر حماس من تركيا، وخاصة الأسرى الذين أفرجت عنهم تل أبيب في صفقة جلعاد شاليط عام 2011.
وأسفرت صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي احتجزته حركة حماس لخمس سنوات، عن إطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا ، تم ترحيل عدد منهم إلى دول عربية وغربية بينها تركيا التي استقبلت عشرة بينهم تسعة من حماس وأسيرة من حركة فتح.
وكانت إسرائيل وتركيا قد طردتا سفيريهما في 2018 بعد خلاف مرير، وظلت العلاقات متوترة، لكن أنقرة اتخذت مؤخرا خطوات لإصلاح العلاقات الإقليمية، بما في ذلك العلاقات مع إسرائيل.
ومن المتوقع أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تركيا، في منتصف مارس/أذار المقبل، في أول رحلة من نوعها منذ سنوات لرئيس إسرائيلي.
ضربة بريطانيا
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قررت بريطانيا ضم الجناح السياسي لحركة حماس إلى القائمة السوداء، بعد نحو 20 عاما من حظر لندن الجناح العسكري للحركة.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، حينها، أن أي شخص أو جهة يدعم الحركة سيكون تحت الملاحقة القانونية.
تصنيفٌ يشكل ضربة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تنتمي لها حماس، بموجب نص ميثاق تأسيسها عام 1988، والذي جاء فيه أن "حماس جناح من أجنحة الإخوان بفلسطين، وأنها تنظيم عالمي ومن كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث".
ويحق لوزيرة الداخلية البريطانية- بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، أن تحظر منظمة إذا ما اعتقدت أنها لها علاقة بالإرهاب، بعد الحصول على موافقة من مجلس العموم واللوردات.
ويقود "حماس"، مكتب سياسي يضم 18 من قادة الحركة من الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، ينتخبه مجلس شورى هو بمثابة برلمان التنظيم.
ولا تقيم دول أوروبا اتصالات مع "حماس" بجناحيها السياسي والعسكري، فيما تقيم دول مثل روسيا والنرويج وسويسرا وجنوب أفريقيا اتصالات مع الجناح السياسي للحركة.
وجاءت الخطوة البريطانية بعد أشهر قليلة على استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يصنف هو الآخر، حماس بالكامل تنظيما إرهابيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتهج التصنيف نفسه.
وللوقوف على تداعيات هذا القرار بالنسبة لحركة حماس، قال خبير أمني فلسطيني لـ"العين الإخبارية"، في تصريحات سابقة، إن هذا القرار "يفرض تحديا كبيرا وجديدا على الحركة".
مضيفا في هذا الصدد أن "العديد من قادة حركة حماس في الخارج كانوا في بريطانيا واستخدموا، بطريقة أو بأخرى، القوانين هناك لنشر أفكار الحركة سواء من خلال المؤتمرات أو المنشورات".
دعوة للعالم أجمع
وسبق أن دعت إسرائيل دول العالم بينها تركيا، إلى اتخاذ خطوة مماثلة لما قامت به بريطانيا، بشأن تجريم "حماس".
دعوة جاءت على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، معتبرا أن ذلك "واجب أعضاء المجتمع الدولي".
وفي تغريدة على "تويتر" طالعتها "العين الإخبارية" في نوفمبر/تشرين الثاني، قال لابيد: "ليس من واجب إسرائيل فقط العمل ضد إرهاب حماس، بل من واجب المجتمع الدولي بأسره".
وفيما تحظر معظم دول الاتحاد الأوروبي نشاطات حماس، ترفض سويسرا والنرويج قطع العلاقة مع الحركة حتى الآن.
وطوال السنوات الماضية كثفت إسرائيل نشاطاتها في إقناع الدول بأنه لا يوجد فرق ما بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس، وهو ما عبّر عنه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، في وقت سابق، قائلا إن الفارق الوحيد هو "ارتداء البدلات".
ومنذ تأسيس حركة "حماس" في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، مثلت بريطانيا مركزا نشطا للحركة، نظرا للوجود المكثف لجماعة الإخوان الإرهابية في الأراضي البريطانية.
