حمدوك: العقوبات تهدد مسارنا الديمقراطي والاقتصادي
رئيس الوزراء السوداني قال إن العقوبات الأمريكية "تشلّ اقتصادنا"، منبها إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديمقراطية
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تهديد مسار الانتقال إلى الديمقراطية عبر إبقاء بلده مصنفا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفرضت العقوبات الأمريكية على السودان العام 1993 على خلفية إيوائه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بين عامي 1993 و1996.
وقال حمدوك في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إن العقوبات "تشلّ اقتصادنا"، منبها إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديمقراطية حتى الانتخابات المقررة في 2022.
واعتبر رئيس الوزراء السوداني أنه "من غير العادل معاملة السودان كدولة منبوذة بعد مرور أكثر من عقدين على ترحيل بن لادن خارجها وإطاحة السودانيين في أبريل/نيسان 2019 بنظام عمر البشير الذي استضافه."
وأضاف أن "السودانيين لم يكونوا قط إرهابيين، النظام السابق هو من فعل ذلك"، مشيرا إلى أن "عمليات الانتقال دائما ما تكون مضطربة، فهي ليست خطية ولا تسير جميعها في اتجاه واحد".
وتابع أن "إبقاء السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب يهدد المسار نحو الديمقراطية نحن معزولون عن العالم"، معتبرا أن "إزالتنا من القائمة ستغير المعطيات".
وكشف من ناحية أخرى أنه أجرى نقاشات مع المحكمة الجنائية الدولية حول إمكان محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية، مشيرا إلى احتمال إنشاء "محكمة مختلطة" في السودان من قضاة المحكمة الدولية وآخرين سودانيين.
لكنه اعتبر أن "أفضل خيار هو إصلاح النظام القضائي السوداني ليتولى المسألة".
والتزم السودان تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية لتحاكمه بتهمة جرائم حرب وإبادة ارتكبت خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004 والذي خلّف 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
ويحاكم الرئيس السوداني المعزول حاليا في الخرطوم على خلفية الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة عام 1989، وجرائم فساد أخرى.
