حمدوك يقود اجتماعات مكثفة لحسم "التشريعي" وصولا للسلام
حمدوك حث الأطراف على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة، خاصة ما يتعلق بملف السلام.
كشفت مصادر مطلعة عن دخول رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اجتماعات مكثفة مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، لمناقشة القضايا العالقة بين الفرقاء.
وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية"، إن حمدوك حث الأطراف على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة، خاصة ما يتعلق بملف السلام.
ولا تزال هناك خلافات بين وفد الحكومة الانتقالية واللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير من جهة، ومفاوضي حركات الكفاح المسلح من الجهة الأخرى بشأن أعضاء المجلس التشريعي، متوقعة زيادة العدد ليصبح 400 مقعد بدلاً من 300.
وحتى صباح الأحد، لم تنجح الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن قضية نسب المجلس التشريعي مع مفاوضي حركات الكفاح المسلح.
وعلى إثر ذلك، سيدخل الفرقاء في اجتماعات مكثفة خلال اليوم، في محاولة للسعي والخروج بموقف موحد بشأن نسب المجلس التشريعي.
وكانت مصادر كشفت لـ"العين الإخبارية "عن اتفاق بين الحكومة الانتقالية السودانية ومفاوضي حركات الكفاح المسلح، بشأن تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 4 سنوات، بدلا من ثلاثة.
كما شمل الاتفاق، استثناء أعضاء الحركات المسلحة الموقعين على اتفاق السلام من أحكام المادة 20 التي تمنع شاغلي المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من الترشح في الانتخابات المقبلة.
وفيما يختص بالسلطة، تم الاتفاق على زيادة أعضاء المجلس السيادي الانتقالي ومنح الجبهة الثورية (مقعدين)، كما تأكد الاتفاق على منح (الثورية) 4 وزارت يتم الاتفاق على توزيعها لاحقاً.
وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية، والحظر الذي فرضه نظام البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.
ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.
واستضافت عاصمة جنوب السودان جوبا، اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.
وكان المجلس السيادي السوداني أصدر مرسوما يقضي بتشكيل مجلس أعلى ومفوضية للسلام أسندت رئاسته للبرهان، فيما تم اختيار سليمان محمد الدبيلو لرئاسة مفوضية السلام.
ويختص المجلس الأعلى للسلام بالعمل على معالجة قضايا السلام الشامل الواردة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، ويضطلع بوضع السياسات العامة المرتبطة بمخاطبة جذور المشكلة، ومعالجة آثارها للوصول إلى تحقيق السلام العادل.
ويضم المجلس في عضويته أعضاء "السيادي الانتقالي" ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والحكم الاتحادي، إلى جانب 3 خبراء.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في 17 أغسطس/آب الماضي، على ضرورة تحقيق السلام خلال فترة الستة أشهر الأولى من بداية الحكومة الانتقالية.
