الحكومة الليبية المؤقتة وملف المهاجرين.. دعم وتأمين العودة
اتفاقية التعاون بين ليبيا وإيطاليا تلزم الأخيرة بتحمل 50% من تكاليف منظومة مراقبة الحدود البرية الليبية والاتحاد الأوروبي 50%
كشف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية "فرع بنغازي الكبرى" ترحيل مركز إيواء "قنفودة" عددا من المهاجرين غير النظاميين جنسيات مختلفة إلى بلدانهم.
وأوضح الجهاز في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه أن وحدة الترحيل بالفرع رحلت 45 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية إلى الحدود الليبية المصرية وتسليمهم للجانب المصري بمستند تسليم وتسلم.
كما سبق ورحل مركز إيواء "قنفودة" 141 سودانيا إلى دولة السودان عبر خطوط البراق الجوية من مطار بينا الدولي ببنغازي بالتعاون مع المنظمة العالمية للهجرة (iom).
خطوات الحكومة المؤقتة
وتتخذ الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني التابعة لمجلس النواب- رغم قلة الموارد المالية- خطوات كبيرة في دعم وتأمين عودة المهاجرين غير الشرعيين.
وتقوم الحكومة المؤقتة من خلال مركز إيواء المهاجرين بقنفودة وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ببنغازي بدور كبير جدا في ضبط حركة المهاجرين وترحيلهم إلى بلدانهم، وقد سلمت السلطات المصرية والسودانية العديد من المهاجرين، وقد حظي ذلك بإشادات أهمها من السفير السوداني في ليبيا.
كما حاولت الحكومة الليبية المؤقتة نشر روح التعايش والتسامح بين الليبيين والمهاجرين، وقد احتفلت بلدية سبها في الجنوب الليبي التابعة للحكومة المؤقتة مع المهاجرين الأفارقة بتخريج الدفعة الأولى من الخريجين أواسط أغسطس الجاري وسمحت لهم بتقديم عروض مسرحية بحضور عميد البلدية الذي صرح في كلمته: "من اعتدى على مهاجر فكأنما اعتدى عليه شخصيا".
المليشيات والمهاجرون
وتأتي هذه الخطوات في الوقت نفسه الذي لا تزال تتوالى التقارير عن قيام مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية بانتهاكات بحق المهاجرين وطالبي اللجوء.
ويخضع لسيطرة المليشيات نحو ٢٠ مركز احتجاز للمهاجرين وطالبي اللجوء- 6000 لاجئ ومهاجر- إضافة إلى العديد من المعتقلات والسجون التابعة لشبكات تهريب البشر والمليشيات.
واتسعت دائرة الانتهاكات لحقوق المهاجرين في مناطق سيطرة حكومة الوفاق لتشمل عمالة الأطفال لتحصيل مستحقات ترحيلهم لبلدانهم والاغتصاب والتحرش.
إضافة إلى استغلالهم من قبل تجار البشر في مهام ذات طابع عسكري كتذخير الأسلحة وصيانتها وتنظيفها، وإجبار بعضهم للمشاركة في عمليات القتال ضد الجيش الوطني الليبي بضمان احتجاز ذويهم في أسر المليشيات بمراكز الاحتجاز.
ووثقت الأمم المتحدة في تقرير لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صدر في ديسمبر الماضي، شهادات عن العمل القسري في 6 مراكز احتجاز بين عامي 2017م و2018م، بما في ذلك تاجوراء وطريق السكة بطرابلس الكبرى.
إيطاليا تتنصل
ووفق مراقبين فإن المجتمع الدولي ترك ليبيا- الدولة التي تعاني من هشاشة الوضع الأمني- وحيدة تواجه أزمة المهاجرين خاصة إيطاليا.
ويرى المراقبون أن انعدام سلطة الدولة المركزية في ليبيا ضيَّع حقها في إلزام إيطاليا بنص اتفاقية التعاون بين ليبيا وإيطاليا عام 2008 التي تقضي بتحمل إيطالية 50% من تكاليف استحداث منظومة لمراقبة الحدود البرية الليبية ويتحمل الاتحاد الأوروبي 50% الباقية.
ووقعت حكومة السراج المحاصرة في طرابلس مع إيطاليا اتفاقا لتعديل اتفاقية الصداقة 2017 التي رفض مجلس النواب المصادقة عليها كما قضت محكمة استئناف سبها بقبول الطعن المقدم من محامٍ ليبي على الاتفاقية الجديدة وإلزام الوفاق بالالتزام بتنفيذ اتفاقية التعاون بين ليبيا وإيطاليا عام 2008.
كما أن كثيرا من مهربي البشر منشغلون الآن بالمشاركة بالمعارك في العاصمة طرابلس عن تسيير الرحلات.
وصادق البرلمان الإيطالي في وقت سابق على قانون يعاقب سفن إنقاذ المهاجرين القادمين من ليبيا وشمال أفريقيا عامة تصل إلى مصادر السفن التي تنقذ المهاجرين.
