هنية: حماس تريد بناء علاقة استراتيجية مع مصر

إسماعيل هنية قال إن زيارته إلى مصر كانت "مهمة ووضعت أسس استراتيجية للعلاقات الثنائية بين مصر وحماس".

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، الثلاثاء، تمسك حركته بإتمام المصالحة الفلسطينية، وذلك فور وصوله إلى قطاع غزة في ختام زيارته إلى القاهرة التي تشرف على هذا الملف. 

•  الحكومة الفلسطينية ترحب بقرار حماس حل اللجنة الإدارية وتطالب بتوضيحات

وقال هنية، خلال مؤتمر صحفي في معبر رفح الحدودي مع مصر، إن "اللجنة الإدارية في قطاع غزة لم تعد تمارس عملها، نحن مستعدون من الآن لاستقبال حكومة التوافق الوطني للدخول لقطاع غزة".

وتابع "جاهزون للعودة بعد عدة أيام إلى القاهرة لاستئناف الحوار بين فتح وحماس، هذه دعوة صريحة وواضحة أن حركة حماس هي اليوم أكثر إصرارا وتمسكا بإنجاح هذه الخطوات، إننا ذاهبون للمصالحة بجدية وعزيمة".

ووافقت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، الأحد الماضي، على حلّ حكومتها التي شكلتها تحت مسمى "اللجنة الإدارية"، ودَعَت حكومة رامي الحمدالله ومقرها رام الله للمجئ لممارسة مهامها، كما أعلنت موافقتها على إجراء انتخابات عامة.

واعتبر هنية أن زيارته إلى مصر كانت "مهمة ووضعت أسس استراتيجية للعلاقات الثنائية بين مصر وحماس".

كما أشار إلى أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها جميع قيادة حماس من جميع مناطق تواجدهم، قائلا "نشكر مصر لاستضافتها قيادة حماس.. وبأكثر من 10 من أعضاء المكتب السياسي وبأول لقاء يجمع قيادة الحركة من مناطقها الثلاث يكون في القاهرة". 

وزيارة هنية للقاهرة هي الأولى منذ انتخابه رئيساً للمكتب السياسي للحركة في 7 أيار/مايو 2017.

من جانب آخر، قالت حماس، في بيان، إن وفدا يرأسه نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق وصل إلى موسكو، الإثنين، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يناقش الوفد تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات المصالحة الوطنية".

وفشلت جهود وساطة عديدة، خصوصا الجهود العربية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني .

وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية، غير أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل.

وتطور الأمر إلى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهة دامية مع القوات الموالية لعباس.

وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت سلسلة قرارات في الأشهر الماضية للضغط على حركة حماس، بينها وقف التحويلات المالية إلى القطاع وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع.