الحريري عن تأجيل "الاستشارات": لتفادي مخالفة الدستور

الحريري قال إن انسحاب كتلة التيار الوطني من الاستشارات يضع الحكومة كلها في مخالفة دستورية جسيمة قد تستغل ضدها بعد ذلك".

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الإثنين، إن تأجيل الاستشارات النيابية جاء لتفادي حدوث مشكلات دستورية ووطنية إلى جانب الأزمة التي تشهدها البلاد.

وأكد الحريري، في بيان اطلعت علية "العين الإخبارية، أن إيداع كتلة التيار الوطني الحر أصواتها لتشكيل الحكومة تحت تصرف الرئيس ميشال عون يضع الحكومة في مخالفة دستورية جسيمة قد تستغل ضدها بعد ذلك".

• تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية
  

وأوضح الحريري أنه بناء على ذلك طلب من الرئيس عون تأجيل الاستشارات أياما معدودة؛ تفاديا لإضافة مشاكل دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها لبنان.

من جانبه، دعا حزب التيار الوطني الحر اللبناني إلى التوقف عن إضاعة الوقت وسرعة تشكيل حكومة إنقاذ تفاديا لتفاقم الأزمة التي تواجهها البلاد.

وقال التيار الوطني في بيان: "إن التيار الوطني الحر إذ يقدّر تعاطي الرئيس ميشال عون، ضامن التوازنات، فإنه يدعو بكلّ إيجابية إلى التوقّف عن إضاعة الوقت.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس المقبل؛ لمزيد من التشاور حول تشكيل الحكومة.

وقالت الرئاسة اللبنانية، على حسابها بـ"تويتر": "تجاوب الرئيس (ميشال) عون مع تمنّي رئيس الحكومة (سعد الحريري) تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة". 

ويُعَد ذلك ثاني تأجيل؛ حيث أعلنت الرئاسة اللبنانية في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري تأجيلها بناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات السياسية لإفساح المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويشهد لبنان مظاهرات اندلعت احتجاجا على إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة في 17 أكتوبر/تشرين الأول، وقررت فيها فرض ضريبة على تطبيقات الهواتف الذكية وزيادة الرسوم على المشتقات النفطية والسجائر.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري بعد اجتماع مجلس الوزراء عن ورقة إصلاحات جديدة، لكنها لم تقنع الشارع، واستمر الإضراب وبدأ اعتصام أمام مصرف لبنان المركزي. 

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول، قدّم الحريري استقالته، ولا تزال المشاورات جارية لتكليف رئيس حكومة جديد بتشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) تباشر عملها على الفور لتتمكن من التصدي للمشكلات الاقتصادية والمالية العالقة.