مصادر تؤكد رفض الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية.. والتزام بالإضراب العام

مصادر أكدت رفض جميع العروض وتحديداً المقدمة من مليشيا حزب الله وحركة أمل بأن يتولى كل حزب تسمية وزراء على أن يكونوا "غير سياسيين"

أكدت مصادر لبنانية مطلعة لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري رفض كل العروض المقدمة إليه لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضافت أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل لا يزال متمسكاً بشرط "التكنوقراط"، فيما تشهد البلاد إضرابا عاما.

• تأجيل جلسة البرلمان اللبناني المقررة الثلاثاء لدواعٍ أمنية

وبحسب المصادر فإن الحريري رفض جميع العروض، وتحديداً المقدمة من مليشيا حزب الله وحركة أمل بأن يتولى كل حزب تسمية وزراء على أن يكونوا "غير سياسيين".

وقالت إن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون بقرار الرفض، مؤكداً له أنه لن يعارض أي خيار أو حكومة ستشكل من دونه.

ويترقب اللبنانيون كلمة للرئيس عون، مساء اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلن مكتبه أمس، وسط حالة ترقب لما ستحمله هذه الإطلالة، وعما إذا كان سيعلن خلالها عن موعد للاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة بعد أسبوعين على تقديم الحريري استقالته.

وتفتح هذه المستجدات الباب أمام كل الاحتمالات، وهي إما استمرار الفراغ وبقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية إلى أجل غير مسمى، وإما لجوء مليشيا حزب الله ورئاسة الجمهورية إلى دعم شخصية سنية أخرى لرئاسة الوزراء في حال تمسك كل من حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي حليفي الحريري بقرارهما الرافض للمشاركة في أي حكومة مقبلة.

ورجحت المصادر أن يعمد رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة إلى تحديد موعد للاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة على أن تكون بين الخميس والجمعة.

ومنذ استقالة الحريري، قبل أسبوعين، تريث عون في الدعوة إلى استشارات نيابية، مركزا جهوده على محاولة الاتفاق على الحكومة وشكلها قبل تكليف رئيس لتشكيلها، وهو ما لاقى اعتراضا من البعض، معتبرين أنه مخالف للدستور اللبناني الذي ينص على التكليف ثم تشكيل الحكومة وليس العكس.

وعقب مباحثات مطولة، أجمع الفرقاء اللبنانيون على إعادة تكليف الحريري لرئاسة حكومة مصغرة بين 18 و24 وزيراً، لكن هذا التوافق اصطدم بشروط وشروط مضادة.

الحريري بدوره ربط قبوله بشرط تشكيل حكومة "تكنوقراط" من غير الحزبيين، لكن في المقابل رفض حزب الله هذا الأمر، متخوفا من أن يؤدي خيار كهذا إلى جعله خارج السلطة بشكل كامل.

وتخشى مليشيا حزب الله من أن يكون "شرط الحريري" تمهيد لمحاصرتها داخليا بعدما حوصرت من الخارج نتيجة العقوبات الأمريكية عليها.

وكانت مصادر وزارية قالت لـ"العين الإخبارية" إن عدم قبول حزب الله بحكومة تكنوقراط يعود إلى اعتباره أنها إبعاد له من الحكومة وعقاب يضاف إلى العقوبات المالية والاقتصادية وغيرها المفروضة عليه، و"بالتالي رفضه أن يعاقب من أمريكا والغرب ومن الداخل اللبناني أيضا".

ميدانياً، سجل اللبنانيون في اليوم الـ27 للاحتجاجات التزاما شبه تام بالإضراب العام المصاحب بالعودة إلى استراتيجية قطع الطرقات في بعض المناطق.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه قطاعات رئيسية بالبلاد إضراب موظفيها وعلى رأسهم اتحاد نقابة موظفي المصارف والعاملين في شركتي الاتصالات "ألفا" و"تاتش".

وكانت أبرز الاحتجاجات في بيروت أمام وزارة التربية، حيث احتشد عدد من التلاميذ وسط انتشار للقوى الأمنية، إضافة إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مباني وزارة العدل ونقابة المحامين بحشد من المعتصمين.

وافترش المعتصمون الأرض أمام قصر العدل في بيروت، مانعين القضاة والموظفين والمتقاضين من الدخول إلى العدلية، فيما تمكنت قلة من الموظفين من دخول المكاتب قبل احتشاد المعتصمين، وعاد عدد كبير منهم ومن القضاة أدراجهم.

في الوقت نفسه، التزم جميع موظفي المصارف بالإضراب المفتوح الذي دعوا إليه، ما أدى إلى تعطيل العمل بجميع فروع البنوك في لبنان.

فيما تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المفاوضات بين الموظفين وجمعية المصارف التي تعمل على إيجاد حل لهذا الأمر؛ إذ يعقد اليوم مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعا طارئا لبحث الإضراب.

أما في البقاع فتجمع عدد من الطلاب أمام سراي زحلة مانعين الموظفين والمواطنين من الدخول إلى السراي لإنجاز معاملاتهم، في ظل انتشار لعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان للأسبوع الثالث على التوالي، للمطالبة بالإسراع في إجراء الاستشارات النيابية، وتسمية رئيس جديد للحكومة، وتحقيق مطالب المحتجين الذين قطعوا الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية.