مصادر لبنانية: استقالة الحريري تربك حزب الله.. وعودته للحكومة محسومة

مصادر لبنانية قالت إن عودة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لرئاسة مجلس الوزراء مجددا باتت أمرا شبه محسوم

قالت مصادر لبنانية إن عودة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لرئاسة مجلس الوزراء مجددا باتت أمرا شبه محسوم، وإن هناك حالة ارتباك تضرب حزب الله وحلفائه.

• محللون غربيون يضعون 3 سيناريوهات للأزمة اللبنانية أخطرها حزب الله
• متظاهرو لبنان يعودون للشوارع بعد ليلة من التوتر والشائعات

وأشارت المصادر إلى أنه في الوقت الذي أربكت فيه استقالة الحريري حزب الله وحلفائه تؤكد مواقف الكتل النيابية قرب عودة الحريري لرئاسة الحكومة مرة أخرى.

وحلفاء حزب الله الذين أصابهم الارتباك منذ اللحظة الأولى لإعلان الحريري استقالته هم "التيار الوطني الحر" الذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل والرئيس ميشال عون.

هذا الارتباك بدا واضحا مع الهجوم الذي نفذه أنصار حزب الله ضد المتظاهرين وسط بيروت بعد دقائق من الإعلان عن نية الحريري إلقاء كلمة وما رافقها من معلومات عن نيته الاستقالة.

المصادر أكدت أيضاً أن أمين عام حزب الله حسن نصرالله كان واضحا بمعارضته استقالة الحريري، بتحديده ثلاثة لاءات، هي رفضه إسقاط العهدة الأولى، واستقالة الحكومة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وبالتالي وقوفه في وجه مطالب المتظاهرين ورفضه تطبيق أي من مطالبهم.

من ناحية أخرى، أشار مراقبون إلى أنه إذا كانت المواقف السياسية المباشرة من قبل حزب الله قد غابت بعد الاستقالة، فإن التصريحات التي تلتها من قبل مسؤولين في "التيار الوطني الحر" المحسوب على الرئيس ميشال عون، أظهرت مدى الاستياء من خطوة الحريري الذي كان صريحا في كلمته بقوله: "إنه وصل إلى طريق مسدود رغم المحاولات التي بذلها للوصول إلى حلول ترضي المحتجين".

ورغم تأكيد كل المصادر أن الحريري كان قد طرح حلولا عدة على رئاسة الجمهورية اللبنانية وباسيل جبران وحزب الله للخروج من الأزمة، لكنها قوبلت بالرفض، حيث عمد "التيار الوطني الحر" إلى القول إن الحريري لم يكن قد أبلغه بها.

وأكدت المصادر أن "التيار الوطني الحر" ومن خلفه حزب الله كانوا يرفضون "استقالة حكومة العهدة الأولى"، معتبرين أنه يمكن اللجوء إلى الحل الأمني أو الاكتفاء بالورقة الاقتصادية التي كانت قد قدمتها الحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الارتباك تجلى أيضا في تريث عون في إصدار أي بيان لتكليف الحكومة بتصريف الأعمال والدعوة إلى استشارات نيابية فور استقالة الحريري.

وأوضحت أنه حتى بعد إصدار بيان التكليف كان خاليا من تحديد موعد لاستشارات نيابية، وهي خطوة أولى من نوعها في لبنان، وهو ما استفز المتظاهرين، وأعادته رئاسة الجمهورية إلى أن التأجيل كان لإتاحة مزيد من الوقت أمام المباحثات السياسية ولتهدئة الوضع على الأرض وفتح الطرق التي قطعها المتظاهرون.

ورغم كل هذه المواقف الرافضة لاستقالة الحكومة التي وصلت إلى حد اتهام الحريري بوضع لبنان أمام المجهول، فإن المصادر والمواقف السياسية المستندة تشير إلى الواقع السياسي اللبناني إلى أن التوجه هو لإعادة تكليف الحريري بتشكيل الحكومة مجددا.

ولفتت أيضاً إلى أن هذا الأمر تجلى منذ اللحظة الأولى لإعلان الحريري الاستقالة، وذلك من خلال المواقف السياسية من حلفائه وخصومه، والتضامن الشعبي والديني معه الذي يؤكد أنه لا يمكن تخطيه كشخصية أساسية تمثل الشارع السني لتولي هذا المنصب إضافة إلى الثقة الدولية به.

ورغم محاولة "التيار الوطني الحر" القول إنه لن يقبل بترؤسه حكومة تكنوقراط غير حزبية، انطلاقا من مبدأ وحدة المعايير، لتعود مصادره وتعلن أنه لن يعارض عودة الحريري إلى الحكومة.

وهذا الواقع عبّر عنه أكثر من مصدر، إضافة إلى رؤساء الكتل النيابية الأساسية، على رأسهم "القوات اللبنانية" التي أعلن رئيسها سمير جعجع صراحة بأن الحريري هو خيار "القوات" الأول للحكومة، قائلا: "وبتقديري أن الشارع سيقبل بحكومة من هذا النوع توحي بالثقة إذا رأسها الحريري".

الموقف نفسه أشار إليه "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي أعلن أنه سيؤدي الحريري إذا رغب في العودة لرئاسة الحكومة مرة أخرى.

وفي الإطار نفسه، صدر أمس موقف لافت من قبل نائب رئيس البرلمان اللبناني إيلي الفرزلي المقرب من عون وباسيل، بإعلانه بعد لقائه رئيس الحكومة المستقيل أنه "لا خلاف في العمق حيال ما إذا كان الحريري هو الذي يجب أن يكلّف أو لا"، مؤكدا أن "الحريري صمام أمان للمسألة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية".

وبانتظار تحديد موعد للاستشارات النيابية التي ترجح المعلومات أن عون سيحددها الإثنين المقبل تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المباحثات السياسية التي تتكثف خلف الكواليس ومن ثم الشخصية التي ستسميها الكتل النيابية، لتبدأ بعدها رحلة تشكيل الحكومة.