محللون غربيون يضعون 3 سيناريوهات للأزمة اللبنانية أخطرها حزب الله
حزب الله والرئيس عون أبرز الخاسرين من المواجهة بين الشارع والسلطة.
وضع محللون غربيون 3 سيناريوهات محتملة للأزمة اللبنانية، عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري التي جاءت نتيجة الاحتجاجات المستمرة المطالبة بإسقاط جميع رموز السلطة.
ولأن استقالة الحكومة أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين، فيجب على الرئيس اللبناني ميشال عون، عقد مشاورات برلمانية ملزمة لتعيين رئيس وزراء جديد، ربما هذا الأسبوع لتجنب فراغ السلطة لفترة طويلة للغاية.
- حزب الله يعتزم شن هجمات وهمية على إسرائيل لصرف الأنظار عن المظاهرات
- استقالة الحريري ترفع سقف المطالب.. باحثون بندوة "العين الإخبارية"
ورغم تحميل المتظاهرين الأحزاب السياسية التي تسيطر على البرلمان، مسؤولية الأزمة وتردي الأوضاع الاقتصادية، فإن هذه الأحزاب نفسها هي التي ستختار رئيس الوزراء في المستقبل.
ومن بين السيناريوهات المطروحة التي وضعها المحللون والمراقبون الغربيون، إعادة تشكيل الحريري لحكومة من الكفاءات، أو استعاضة الحريري بشخصية سنية أخرى، وفقا للدستور اللبناني، ولكن مقربة من حزب الله، وهذا السيناريو الأخطر لأنه سيجر البلاد إلى دوامة عنف، وسيصبح الحزب طرفاً رئيسياً في الصراع.
أما السيناريو الثالث المطروح، هو فك التحالف مع حزب الله وتغيير النظام اللبناني بأكمله والتخلص من سيطرة الميلشيات.
السيناريو الأول
من جانبها، ذكرت صحيفة "لوجورنال دويمانش" الفرنسية، أن الحريري امتثل لرغبة الشارع اللبناني، بتقديم استقالته، ولكن هناك عدة سيناريوهات للخروج من الأزمة؛ الأول: "هو أن يستدعي الرئيس اللبناني، الحريري ويطلب منه مجددا تشكيل حكومة أخرى".
وأوضحت الصحيفة أنه هذه المرة ستكون الحكومة مؤلفة من "وزراء تكنوقراط" فنيين وخبراء قادرين على استعادة اقتصاد البلاد، ووضعه في المسار الصحيح، وإجراء بعض الإصلاحات التي تطالب بها الحركة الاجتماعية، لا سيما في قطاع الصحة والتعليم والنقل والبيئة.
من جهتها، اعتبرت الباحثة في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية، ونائب رئيس معهد الشرق الأوسط للبحوث والدراسات، أنيس ليفالوا، أنه حال إعادة تعيين سعد الحريري رئيسا للوزراء مرة أخرى، فإن مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ستكون صعبة، خاصة أن هذه المفاوضات ستتم تحت رقابة وثيقة من الشارع اللبناني المكتظ بالمحتجين، بحسب ما نقلت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية.
وأوضحت لبفالوا أنه "على أي حال، في هذه المواجهة بين الشارع والسلطة، فإن الخاسرين بهذه الجولة سيكون الرئيس ميشال عون وحزب الله، اللذين لم يرغبا في استقالة سعد الحريري"، مشيرة إلى أن الحريري لم يعد قادرا على مواجهة نفوذ حزب الله المدعوم من إيران وتأثيره على البلاد، فاختار الانسحاب.
السيناريو الثاني
ووفقا لما طرحه المراقبون الغربيون؛ فإن السيناريو الثاني المقترح هو استبدال سعد الحريري برئيس وزراء سني آخر، كما يقتضي الدستور، ولكن مقربا من الأحزاب المسيحية والشيعية المتحالفة مع حزب الله، في محاولة من النظام اللبناني لتجسيد مقاومة مؤسسية وسياسية لحركة الاحتجاجات.
وبدوره، قال المحلل السياسي ومدير مرصد الدول العربية في باريس أنطوان بصبوص، إنه من الممكن أن يختار ميشيل عون وحزب الله وحلفاؤهم -الذين يمثلون الأغلبية في البرلمان- مرشحا آخر؛ الأمر الذي سيغضب الشارع السني، لأن رئيس الوزراء لا يزال من هذا المجتمع، وسيفتح بعدا جديدا في الأزمة.
هذا السيناريو، حذرت منه صحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية الناطقة بالفرنسية، موضحة أن الخطر يكمن في أن تتحول الأمور إلى عنف؛ ما يسمح لحزب الله بأن يعبث بأمن البلاد واستقرارها بعد تحذيراته من أن الأحداث الجارية يمكن أن تتحول إلى "حرب أهلية" جديدة.
السيناريو الثالث
أما السيناريو الثالث الأقرب إلى الواقع، في وجهة نظر المراقبين، فهو تغيير النظام اللبناني، مستندين على لافتات المحتجين ومطالبهم بتغيير النظام المذهبي اللبناني القائم على تقسيم السلطة بين المجتمعات والطوائف، دون الالتفات للكفاءات، وهو ما أشار إليه الباحث أنطوان بصبوص.
واعتبر الباحث الفرنسي أن "الاحتجاجات اللبنانية، باتت ثورة شعبية تتجاوز المجتمعات والنخب السياسي ككل، ويدعمها الجميع، ولكن الوحيد الذي يعارضها، هو زعيم مليشيا حزب الله حسن نصر الله الذي يسعى بكل الطرق لقمعها للحفاظ على الوضع الراهن".
واعتبر أن القرار الحقيقي للدولة اللبنانية في يد حزب الله أحد الأجنحة المسلحة لإيران"، وفقا لـ"لوريان لوجور".
من جهته، رأى الكاتب الفرنسي فرنسوا كليمنسو، أن "ما يطالب به اللبنانيون اليوم هو التخلص من هذا النظام بأكلمه، لأن طبيعة النظام الطائفي، هي السبب الرئيسي للطريق المسدود الذي تمر به الطبقة السياسية اللبنانية اليوم، وسبب الأزمات الاقتصادية التي تمر بها".
وتعتقد فرنسا، أقرب شريك أوروبي للبنان، على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان، أن لبنان يحتاج إلى التزام من جميع الزعماء السياسيين، لضمان وجود استجابة قوية للشعب اللبناني وأن باريس مصممة على مساعدتهم في هذا الاتجاه، بحسب صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية.
في هذا الصدد، أشارت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية إلى أنه "في أبريل/نيسان 2018، تعهد لبنان باعتماد إصلاحات هيكلية، بما في ذلك تخفيض عجز الميزانية، خلال مؤتمر دولي برعاية باريس، وذلك مقابل الحصول على قروض ومنح بقيمة 11.6 مليار دولار.
وأضافت الإذاعة الفرنسية، أنه بسبب عدم إحراز تقدم، لم يتم ضخ المبالغ، ولكن استفاد لبنان بالفعل من 3 مؤتمرات دعم، خاصة عامي 2002 و2007 ("باريس 2" و"باريس 3")، وحصلت البلاد على بعض الأموال لكنها لم تفِ بالتزاماتها.
وأوضحت الإذاعة أنه نتيجة لذلك سيكون من الضروري انتظار تشكيل مجلس الوزراء المستقبلي لمعرفة ما إذا كان قد تم أخذ بعض مطالبهم المتعلقة بمكافحة الفساد في الاعتبار، لافتة إلى دور الجيش اللبناني الذي يحبذ التفاوض مع المتظاهرين لإعادة فتح المسارات.
