فاتورة "هارفي".. 40 مليار دولار وارتفاع سعر البنزين

مؤسسة موديز تقدر الأضرار الأولية لإعصار هارفي في تكساس بعشرات المليارات من الدولارات بجانب ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة

تباينت توقعات المحللين حول الخسائر المالية التي سيخلفها إعصار "هارفي" الموسمي الذي ضرب ولايتي تكساس ولويزيانا خلال الأسبوع الجاري، إلا أنهم أكدوا أن ذلك يعتمد على مدى امتداد هطول السيول خلال الأيام القادمة.

وتظل شركات التأمين وأصحاب الأملاك هم الأكثر تضررا من الأعاصير، حيث قدرت موديز بشكل مبدئي أضرار الممتلكات التي خلفها إعصار هارفي حتى الآن بين 30 إلى 40 مليار دولار، محذرة من أنها تقديرات أولية يمكن أن تزيد عن ذلك بشكل كبير حسب تطور العاصفة.

ورغم مرور التهديد المباشر الذي يشكله الإعصار وتراجع السيول، فإن ساحل خليج تكساس يواجه أضرارا في الممتلكات بعشرات المليارات من الدولارات، واختناقات في بعض أكبر مصافي النفط بالولايات المتحدة، وانقطاعات العمل التي طالت ملايين العمال.

ورجح الخبير الاقتصادي البارز في مؤسسة "موديز" الاقتصادية الدولية أن يكون الضرر أكبر بكثير من الأعاصير الأخيرة التي ضربت أمريكا، موضحا أن هناك كثافة مرتفعة جدا في الإسكان ببعض المناطق الأكثر تضررا من هارفي، ولذلك فإن النتيجة ستكون أضرار كبيرة متوقعة في الممتلكات والمركبات.

وعلاوة على ذلك، فإن الإعصار قد يؤثر على الاقتصاد القومي للولايات المتحدة نظرا لمصافي النفط الكبيرة هناك، حيث تنتج المصافي الموجودة على سواحل كوربس كريستي ولايك تشارلز وهيوستن نحو 30% من إجمالي إنتاج البلاد من النفط.

ووفقا لموديز، تسبب إعصار هارفي في تعطيل نحو 2 مليون برميل يوميا من النفط المكرر ما يمثل نحو 10% من قدرة التكرير الإجمالية للولايات المتحدة، حيث يتوقف حاليا إعادة تشغيلها على حجم الأضرار التي خلفها الإعصار على المصافي، إلا أن المصافي الموجودة خارج المنطقة يمكن أن ترفع من إنتاجها لسد الفجوة.

وحتى الآن ارتفعت أسعار البنزين 7 سنتات إلى 1.74 دولار لكل جالون، إلا أن أسعار البنزين عادة ما ترتفع بقيمة تتراوح بين 20 إلى 80% في خلال أسبوعين من الأعاصير الكبيرة، لكن تعود إلى المعدل الطبيعي أو أقل بعد فترة من أسبوعين إلى 4 أسابيع من انتهاء الإعصار.

ويتركز معظم تأثير إعصار هارفي الاقتصادي على مدينة هيوستن، رابع أقوى اقتصاد في الولايات المتحدة ويقدر عدد العاملين بها بنحو 3.1 مليون عامل يجنون أكثر من 500 مليار دولار سنويا.

وقدرت موديز انخفاض إنتاجية ولاية تكساس بين 6 إلى 8 مليارات دولار، مع العلم أنه من غير الواضح بعد إلى متى سيستمر سكان تكساس وهيوستن في إغلاق محالهم، ويظلون غير قادرين على الوصول لأماكن عملهم.