تقرير منحاز ومتسرِّع وسطحي

التقرير لم يأخذ في الاعتبار، بأي حال من الأحوال، المبادرات التي قدمتها الدول الأربع من أجل إنهاء المقاطعة.

ليس بوسع أي مُنصف أن يتعامل مع التقرير الذي أصدرته المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن "الأزمة القطرية"؛ سوى أنه منحاز ومتسرّع بل وسطحي، ولا يُراعي أدنى الحدود التي توقعتها الدول الأربع المقاطعة لقطر عقاباً لها على مساندة الإرهاب، من هيئة دولية يُفترض فيها العمق والتأني والعدل والاعتدال.

لقد كان من الطبيعي أن تنتقد الدول الأربع بشدة هذا التقرير، لأنه لم يأخذ في الاعتبار أصل المشكلة القائمة؛ وهو دعم الدوحة المفرط لجماعات وتنظيمات إرهابية، سواء بالمال أم السلاح، فضلاً عن المساندة الإعلامية المفتوحة.

لقد استغلت قطر، التي سرَّبت وسائل إعلامها هذا التقرير قبل أن تصدره الجهة التي أعدته، ما انتهت إليه المفوضيّة في تبرير مسلكها المعوج، وهذا معناه أن هيئة تابعة للأمم المتحدة تشجِّع الحكومة القطرية، دون أن تعي أو تقصد أو تدرك، على الاستمرار في النهج الذي تسير عليه.

لقد استغلت قطر، التي سرّبت وسائل إعلامها هذا التقرير قبل أن تصدره الجهة التي أعدته، ما انتهت إليه المفوضية في تبرير مسلكها المعوجّ، وهذا معناه أن هيئة تابعة للأمم المتحدة تشجِّع الحكومة القطرية، دون أن تعي أو تقصد أو تدرك، على الاستمرار في النهج الذي تسير عليه، وهذا معناه أيضا أن الإرهابيين سيجدون من يمدّ لهم يده وهم يخوضون معاركهم الدموية، ويقومون بأفعالهم الإرهابية الشيطانية.

كما أن التقرير لم يأخذ في الاعتبار، بأي حال من الأحوال، المبادرات التي قدمتها الدول الأربع من أجل إنهاء المقاطعة، والتي شملتها أيضا الوساطة الكويتية، ولم يلتفت إلى أن الطرف الذي يصرُّ على التحدي والتمادي في الأفعال المُحرَّمة والمُجرَّمة هو قطر، وأن قرار المقاطعة لم يقصد أبداً أي إيذاء للشعب القطري الشقيق، الذي طالما خاطبته حكومات دول المقاطعة، وبيَّنت له أن ما هو فيه من صنع حكومته، التي تقدم ارتباطاتها مع تنظيمات إرهابية على مصلحة القطريين.

ولن تكون هناك أي مجافاة للحقيقة حين نتحدث عن انحياز التقرير، فبعثة المفوضية ذهبت إلى الدوحة بطلب من حكومتها، والتقرير الذي أعدَّته حصلت عليه "اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان" قبل أن تصدره المفوضية، وراحت وسائل الإعلام القطرية، التي تمارس دعاية سوداء مكشوفة، تستغلُّه في التسويق لوهَم مظلومية قطر وتجنِّي دول المقاطعة عليها، وهذا معناه ببساطة أن هيئة الأمم المتحدة، ومن خلال المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تركت نفسها لتكون مجرد أداة أو ورقة في الدعاية القطرية، وهو ما لا يليق بالمنظمة الدولية الكبرى.

إن الإنصاف والواجب كان يتطلب من المفوضية أن تشير في تقريرها إلى الأسباب التي تسوقها دول المقاطعة للإجراءات التي أقدمت عليها ضد قطر، وأن تشير أيضاً إلى التعنّت القطري في حل المشكلة، والهروب بعيداً عن جوهر القضية كلما طُرحت أمام الوساطة أو التدخل الحميد من أي طرف إقليمي أو دولي، لتفهم حكومة الدوحة أنها هي السبب في أي معاناة تلحق بالشعب القطري الشقيق.