هل هدأت أسعار الغاز الطبيعي عالميا؟.. نعم ولكن!
لا تزال أسعار الغاز مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية؛ في عام 2019، بلغ متوسط TTF أقل من 15 يورو.
تراجعت أسعار الغاز الأوروبية إلى أدنى مستوى لها منذ بداية أزمة الطاقة، في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، مما عزز الآمال في انتعاش اقتصادي أقوى مع انحسار ضغوط الطاقة.
وسجل معيار TTF الأوروبي أدنى مستوى له عند 35.20 يورو لكل ميغاواط في الساعة اليوم الإثنين، وهو مستوى شوهد آخر مرة في يوليو/تموز 2021 عندما بدأت روسيا في الضغط على إمدادات الطاقة في أوروبا.
كان مؤشر TTF القياسي وصل إلى ذروته عند أكثر من 340 يورو / ميغاواط ساعة في الصيف الماضي، بعد أن خفضت روسيا صادرات الغاز إلى أوروبا على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى إذكاء التضخم ودفع فواتير الطاقة للارتفاع.
- حظر الغاز.. نيويورك تتأهب للاختبار المصيري
- غرونينغن.. قصة مؤلمة عن الغاز في هولندا ثمنها 24 مليار دولار
عزز الانخفاض نحو 35 يورو / ميغاواط في الساعة الرأي القائل بأن أسعار الطاقة تعود إلى طبيعتها بعد أن نجحت أوروبا في استغلال مصادر الغاز البديلة، وتسريع انتشار الطاقة المتجددة والاستفادة من فصل الشتاء المعتدل.
كذلك، تراجعت أسعار النفط مع انخفاض خام برنت إلى ما يقرب من 78 دولارا للبرميل بعد أن تم تداوله فوق 100 دولار للبرميل خلال معظم العام الماضي، متراجعًا إلى المستوى الذي كان يتداول به تقريبا قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مارتين راتس، المحلل في مورجان ستانلي، قوله إن أوروبا الآن في وضع يمكنها من إعادة ملء مواقع تخزين الغاز للعام المقبل - وهي حاسمة لتلبية الطلب في فصل الشتاء - إلى 100% من السعة.
ومع ذلك، لا تزال أسعار الغاز مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية؛ في عام 2019، بلغ متوسط TTF أقل من 15 يورو، وكانت ذروة الأسعار قبل الأزمة 29.17 يورو في عام 2018.
حذر تجار الغاز والمحللون الذين تجمعوا في مؤتمر Flame السنوي في أمستردام هذا الأسبوع من التراخي، محذرين من أن أوروبا قد لا تزال تواجه تحديات في الشتاء المقبل.
في المقابل، قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها ربع السنوي الأخير عن سوق الغاز، الصادر هذا الشهر، إن توازن العرض والطلب للغاز العالمي يخضع لمجموعة واسعة من الشكوك بشكل غير عادي هذا العام، بدءا من الطقس، وتوافر الغاز الطبيعي المسال، واحتمال حدوث مزيد من الانخفاضات في خط أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا.
ويشكل خط الأنابيب الروسي المتبقي عبر أوكرانيا وتركيا الآن أقل من 10% من واردات أوروبا من الغاز مقارنة بنحو 40% قبل الحرب، لكن التجار يعتقدون أن خسارتهم قد تؤدي إلى ارتفاع آخر في الأسعار.
وتعكس أسواق الغاز بعض هذه المخاطر؛ لا تزال عقود TTF للتسليم في فصل الشتاء تتداول فوق 50 يورو / ميغاواط في الساعة ويمكن أن ترتفع أكثر إذا كان الطقس أقل اعتدالًا من الشتاء الذي مر هذا العام، أو إذا كانت آسيا تتنافس بشكل أكبر على جلب الغاز الطبيعي المسال.
** الخوف من الصين
ولم تتوقف أزمة الطاقة في إعادة رسم خريطة المنتجين والمصدرين للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال فحسب، بل أعادت أيضا رسم مشهد المستوردين.
اليوم، تتصدر أوروبا حزمة واردات الغاز الطبيعي المسال مع احتدام المنافسة العالمية على الوقود مع الأسواق في شرق آسيا، في وقت خفضت روسيا إمداداتها غربا لصالح الشرق، كإحدى الفواتير المكلفة للحرب في شرق أوروبا.
وأصبحت أوروبا أكبر عميل في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي في عام 2022، حيث استوردت المنطقة كميات أكبر بكثير من المشترين المنافسين، حيث تسعى لاستبدال إمدادات الغاز الروسية المتناقصة.
في السنوات السابقة، تخلف الاتحاد الأوروبي عن اليابان والصين في واردات الغاز الطبيعي المسال، لكن تسليح روسيا للطاقة منذ الحرب في أوكرانيا، أجبر التكتل على البحث عن إمدادات وقود بديلة.
ومع حاجة أوروبا إلى استيراد كميات أكبر لملء مرافق التخزين الخاصة بها في عام 2023، ستظل سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية ضيقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لمستخدمي الغاز في جميع أنحاء العالم.
وتظهر بيانات من رفينيتيف أن دول الاتحاد الأوروبي استوردت 101 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في 2022 بزيادة 58% عن العام السابق. وشكل التكتل 24% من واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية خلال تلك الفترة.
لكن مسألة هامة، هو أن ما ساعد أوروبا لإيجاد كميات للغاز الطبيعي المسال حول العالم خلال العام الماضي، هو انخفاض الطلب في الصين.. إذ أدت سياسة بكين الصارمة لعدم انتشار Covid إلى تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على الطاقة في عام 2022.
ولو اشترت الصين المزيد من الغاز الطبيعي المسال، لكان من الصعب على أوروبا الحصول على هذا الغاز بالفعل.
وبلغ إجمالي واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022 نحو 64.5 مليون طن؛ في عام 2021 كانت أكبر مستورد في العالم بـ 79 مليون طن.
aXA6IDMuMTQ1LjE4MC4xNTIg جزيرة ام اند امز