عنصرية غير مسبوقة.. "حوارة" فلسطين تواجه كراهية سموتريتش
توالت الإدانات العربية والدولية لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي دعت إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.
التصريحات التي جاءت خلال مؤتمر نظمه موقع "ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي بالقدس، وصفت بـ"العنصرية وغير المسؤولة وتفتقر إلى المسؤولية وبغيضة"، وأثارت دعوات إلى ضرورة وقف عنف المستوطنين، ومطالب للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات.
وأدلى سموتريتش، وهو قومي متطرف، بهذه التصريحات في مؤتمر عقده الأربعاء الماضي نظمه موقع "ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي بالقدس وسط سلسلة من المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية في الضفة.
وردا على سؤال عن الهجوم الذي شنه مستوطنون على قرية حوارة الفلسطينية، الذي وصفه جنرال إسرائيلي الثلاثاء بأنه "مذبحة"، قال سموتريتش: "أعتقد أن حوارة يجب محوها بالكامل، وأعتقد أن على إسرائيل فعل ذلك لا المدنيون".
المملكة العربية السعودية أدانت بشدة تصريحات سموتريتش "العنصرية وغير المسؤولة" والتي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارس تجاه الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وشدد بيان لوزارة الخارجية السعودية على مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات الشائنة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.
رفض خطاب الكراهية
وأدانت دولة الإمارات التصريحات العنصرية للوزير، بتسلئيل سموتريتش، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات كافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وشدد البيان على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، ونوهت بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكد ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدانت مصر العبارات التحريضية للوزير الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذه التصريحات خطيرة وغير مقبولة وتتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، وتفتقر إلى المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصباً رسمياً.
وأكدت الخارجية المصرية على موقف القاهرة الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإجراءات الأحادية، لتحقيق التهدئة بين الجانبين، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
دوليا، انتقدت واشنطن تصريحات سموتريتش، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: إن" تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تصل إلى حد التحريض على العنف، وطلبت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التنصل منها علنا.
وأضاف: "مثلما نندد بالتحريض الفلسطيني على العنف، فإننا نستنكر هذه التصريحات الاستفزازية التي تصل أيضا إلى حد التحريض على العنف".
ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورجسدورف، رفض تصريحات الوزير الإسرائيلي.
وقال خلال زيارته لبلدة حوارة على رأس وفد ضم سفراء ودبلوماسيين: إن "الاتحاد سيستمر بالمطالبة بشكل مباشر بمحاكمة ومحاسبة من نفذ الاعتداءات من المستوطنين على البلدة"، مشددا على أن عنف المستوطنين يجب أن يتوقف.
تقويض حل الدولتين
البرلمان العربي استنكر التصريحات "العنصرية التحريضية" للوزير الإسرائيلي، مؤكدًا أن ذلك يهدد عملية السلام ويقوض حل الدولتين.
وطالب البرلمان العربي، في بيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف العنف والتحريض بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ووقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو مزيد من التوتر وتفجر العنف في المنطقة.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديدا أمام سلسلة القوانين العنصرية التي يسنها الكنيست ضد المواطنين الفلسطينيين، والتحريضات اللامسؤولة الصادرة من وزراء متطرفين.
وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، مشددا على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، منوها بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكد مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.