خبراء: انفراجة كبيرة لاقتصاد الأردن بعد حزمة المساعدات الخليجية

الاقتصاد الأردني على موعد مع انفراجة كبيرة في مؤشراته الفترة القليلة المقبلة، بعد تعهدات خليجية بحزمة مساعدات مالية، وفق خبراء اقتصاديين تحدثوا لـ"العين الإخبارية".

ويرى الخبراء أن حزمة المساعدات تلك ستخفف الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد الأردني.

وأعلنت السعودية والإمارات والكويت تقديم دعم للأردن بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تشتمل حزمة المساعدات أيضا وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لموازنة الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

انفراجة كبيرة لاقتصاد الأردن بعد المساعدات الخليجية

وقال الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش، إن الدعم الخليجي سيخفف من حدة الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الأردني.

وأضاف عايش في اتصال مع "العين الإخبارية" من العاصمة عمان: "المنحة يمكن أن يبنى عليها في الفترة المقبلة، وستسهل مهمة الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها في هذا الوقت".

ولا تزال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مستمرة، بحسب رئيس الحكومة الجديد "عمر الرزاز" في تصريحات له اليوم، "توجيهات الملك عبد الله الثاني كانت بأن لا نستعجل في تشكيلها كي لا نضطر لإجراء تعديل بعد فترة".

وتابع الخبير الاقتصادي "المنحة السعودية والإماراتية والكويتية ستجعل من الأيام الأولى للحكومة أكثر هدوءا واستقرارا، ويمكن من خلالها أن تضع أولويات اقتصادية واجتماعية كما تدفع نحو انطلاقة أفضل من الوضع الذي كان عليه خلال السنوات الماضية".

بدوره قال الخبير الاقتصادي الأردني قاسم الحموري، إن الدعم الخليجي المقدم، سيحفز دولا أخرى على تقديم مزيد من المنح والمساعدات المالية للأردن.

وأضاف الحموري في اتصال مع "العين الإخبارية"، أن الدعم الخليجي جيد "لكن مطلوب من الدول الأخرى أن تدعم الأردن بما يتواءم مع الضغوطات التي يعيشها".

وأشار إلى أن غلق الحدود مع دول الجوار "مثل سوريا ولبنان وتركيا والعراق، أسهم في تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأردني.. لذا المطلوب هو دعم دولي أكبر يوازي هذه التحديات".

وقال رئيس الوزراء الأردني الجديد، عمر الرزاز، إن بلاده ستتجه للانتقال بالمواطن الأردني من منظومة الريع، إلى الإنتاج الاقتصادي، من خلال إعادة النظر بالنظام الضريبي المعمول به.

وأعلن الرزاز سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب (البرلمان)، الذي تسبب في موجة الاحتجاجات، على أن تتم إعادة مناقشته على نطاق أوسع.