حلمي عبدالباقي يهاجم قرار شطبه من نقابة الموسيقيين

علق الفنان المصري حلمي عبدالباقي على قرار شطبه من نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن القرار الصادر بحقه غير قانوني، ويُعد من وجهة نظره عقوبة قاسية لا تتناسب مع طبيعة المخالفة المنسوبة إليه.

وأكد حلمي عبدالباقي أنه يثق في عدالة موقفه، مشيرًا إلى أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الطعن على القرار واستعادة حقوقه داخل النقابة، موضحًا أن الشطب يُطبق عادة في حالات الجرائم أو المخالفات الجسيمة، وليس في الأمور الإدارية أو الخلافات المهنية.

وأضاف الفنان أن القرار شكّل صدمة كبيرة بالنسبة له، خاصة بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لأكثر من 4 عقود، حقق خلالها العديد من النجاحات الفنية والنقابية، معتبرًا أن ما حدث معه يشبه “الحكم بالإعدام” لفنان أفنى سنوات عمره داخل الوسط الفني.

كما تحدث حلمي عبدالباقي عن تفاصيل الأزمة التي جمعته بنقيب الموسيقيين مصطفى كامل خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الخلافات تصاعدت بعد أزمة تسريب صوتي أثارت حالة من التوتر بين الطرفين، قبل أن تتطور الأمور لاحقًا إلى نزاعات قانونية متبادلة.

وأشار إلى أنه شعر بوجود تعنت ضده أثناء جلسات التحقيق ومجلس التأديب، لافتًا إلى أن وجود النقيب ضمن المجلس الذي أصدر قرار الشطب جعله يشعر بأن هناك تضاربًا في المواقف، خاصة في ظل الخلافات السابقة بينهما.

وأوضح الفنان أن النقابة تمتلك درجات متعددة من العقوبات تبدأ بالتنبيه أو الإنذار قبل الوصول إلى قرار الشطب النهائي، مؤكدًا أن العقوبة التي تعرض لها كانت مبالغًا فيها مقارنة بطبيعة الأزمة.

وخلال حديثه، استعاد حلمي عبدالباقي تفاصيل الأزمة المتعلقة بالمطرب الراحل ناصر صقر، موضحًا أن النقابة كانت تتحمل جزءًا من تكاليف علاجه، لكن تغيير البروتوكول الطبي أدى إلى زيادة قيمة النفقات العلاجية بشكل كبير، وهو ما تسبب في حالة الجدل التي أثيرت لاحقًا.

وأكد أن الهدف في ذلك الوقت كان مساعدة الفنان الراحل وتوفير العلاج اللازم له دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، مشددًا على أن الجميع كان يسعى لدعمه في أزمته الصحية.