أزمة دستورية.. "حزب الله" يعود لحكومة لبنان ويضرب صلاحيات ميقاتي

رغم قراره بالمشاركة في جلسات مجلس الوزراء اللبناني، إلا أن حزب الله سيتسبب في أزمة دستورية قد تؤجل معها عقد أول جلسة منذ 3 أشهر.

فقبل اجتماع الحكومة اللبنانية، ربط حزب الله وحليفته "حركة "أمل" العودة بمناقشة الموازنة وخطة التعافي، من دون أي شأن آخر، ما بدا كأن هناك جهة واحدة تدير مجلس الوزراء وتحدد له ما يجب أن يفعل بمعزل عن رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية الذي حصر فيهما الدستور تحديد جدول الأعمال.

وليس معروفاً بعد كيف لرئيس الحكومة اللبنانية أن يوافق على تجاوز صلاحياته، وما المغزى الحقيقي من تأخره بالدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء، ولماذا ربط في تصريحه الأخير عقد الجلسة بإنجاز مشروع قانون الموازنة.

ويعتبر انعقاد الجلسة بشرط نقاشها للموازنة وخطة التعافي، بينما هناك بنود أخرى تصب في نفس الخانة تفترض مناقشتها على طاولة الحكومة، سابقة لم تحدث من قبل.

وفي هذا السياق رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب اللبناني محمد الحجار، مجرد الإعلان عن العودة إلى الحكومة، يحمل تراجعاً عن مواقف سابقة كان قد أعلن عنها "حزب الله" بالرفض قبل استبدال المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، ما يعني أنه تعرض لضغوطات خارجية دفعته إلى تغيير موقفه.

وقال الحجار لـ"العين الإخبارية" إن "عملية تحديد جدول أعمال مجلس الوزراء حق حصري يعود لرئيس الحكومة وبالتفاهم مع رئيس الجمهورية، ولا سبيل غير ذلك وهذا نص دستوري لا يمكن التلاعب به".

وناشد الحجار رئيس الحكومة اللبنانية "أن يجمع الوزراء في الوقت الذي هو يراه مناسباً، ووفق الجدول الذي هو يحدده، وعدم انتظار أوامر أحد ورفض الخضوع لأي ضغوط".

بدوره رأى المسؤول الإعلامي لحزب "القوات اللبنانية" شارل جبور، أن تحديد "حزب الله" لجدول أعمال مجلس الوزراء كما ورد في بيانه، يشكل مخرجاً للعودة إلى حكومة وعلى طريقة "دفعة أولى" للعودة النهائية.

وقال جبور لـ"العين الإخبارية": "لكن بالفعل هو تراجع عن موقف أساسي اتخذه وغرقوا به، ولكن عوضاً عن أن يكون تراجعاً كاملاً، فضلوا القيام به على طريقة الدفعات علماً أن هذه المسألة مطاطة".

وأضاف: "كل ما يتعلق بأمور الدول يمكن وضعه تحت بند خطة التعافي الاقتصادي وبالتالي هناك انكسار وتراجع واضح".

ورأى جبور أنه قبل الحديث عن التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة عبر تحديد جدول أعمال الحكومة، فإن تعطيل المجلس لمدة 3 أشهر هو أيضاً تعدي على الصلاحيات وتعدي على الدستور وتغييب منطق المؤسسات.

وسأل "بأي حق فريق سياسي في لبنان يسمح لنفسه بأن يعطل الدولة (اللبنانية)؟، وبالتالي ليس غريباً عليه أن يذهب باتجاه التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة".

وتابع: "ما يقوم به حزب الله ليس جديداًـ فمنذ عام 2005 يتعمد تعطيل المؤسسات عند أي استحقاق لا يعجبه، وهناك العديد من الأمثلة في هذا الشأن من الفراغ الرئاسي إلى عرقلة رئاسة مجلس الوزراء وتعطيل المؤسسات".

بالمقابل بدا لافتاً مهاجمة حليف "حزب الله"، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خطوة الحزب، مشيراً إلى أن "المطلوب من عمل الحكومة وإنتاجيتها وفعاليتها من ضمن الدستور لأننا كتيار وكتكتل متمسكون بصلاحيات الحكومة من الدستور والذي يعطيه هو صلاحية وضع جدول أعمال مجلس الوزراء ويتفاهم عليه مع رئيس الجمهورية ولا يجب المسّ بهذه الصلاحية المناطة برئيس الحكومة ولا يجب الخروج عن هذه القاعدة".

ورأى باسيل أن "عمل المؤسسات هو أمر لازم وضروري ويجب أن يكون فعال ولكن من ضمن الدستور، وكل مؤسسة تتمتع بسيادتها على قراراتها، ولكن من ضمن الدستور كي تستطيع أن تكون فعالة".

aXA6IDE4LjIyMS4xNjcuMTEg

جزيرة ام اند امز