"إرهاب" حزب الله.. هل تحرك واشنطن المياه الراكدة في أوروبا؟

في 16 شهرا، تلقى حزب الله الضربة تلو الأخرى في دول القارة الأوروبية، لكن تبقى القاضية حائرة بانتظار تحريك المياه الراكدة.

تحفيز جديد جاء من واشنطن في صورة مشروع قرار أمام الكونجرس، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج "حزب الله" اللبناني بكل أجنحته، على لائحة التنظيمات الإرهابية.

وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مشروع القرار قبل أيام.

ويحث المشروع، الاتحاد الأوروبي على إنهاء التمييز الرسمي بين جناحي حزب الله السياسي والعسكري، وتصنيف المليشيات بأكملها على أنها منظمة إرهابية.

ويهدف مشروع القرار إلى عرقلة جهود حزب الله في جمع الأموال لتمويل أنشطته الإرهابية، وتخفيف الدعم الذي يحظى به بهدف إضعافه في النهاية.

وأعد مشروع القرار النائب تيد دويتش (ديمقراطي)، جنبًا إلى جنب مع كل من زملائه كاثي مانينغ (ديمقراطي)، وفرينش هيل (جمهوري)، وتيد ليو (ديمقراطي)، وبراد شنايدر (ديمقراطي)، وريتشي توريس (ديمقراطي)، وآن واجنر (جمهوري)، وجو ويلسون (جمهوري).

وقال النائب دويتش في بيان نشره على موقعه الإلكتروني "عندما تتعامل مع منظمة إرهابية لا تعرف الرحمة مثل حزب الله، لا يوجد تمييز بين الأجنحة السياسية والعسكرية".

وأضاف "يسعدني أن العديد من الدول الأوروبية اتخذت إجراءات لتصنيف حزب الله بأكمله كمنظمة إرهابية، كما فعلت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي أيضًا".

مستدركا "لكننا نحتاج إلى أن يكف الاتحاد الأوروبي عن السماح لما يسمى الجناح السياسي لحزب الله بالعمل بحرية، من خلال الانضمام إلينا في الاستهداف الكامل لهذه المجموعة الإرهابية وشبكتها الإجرامية العالمية".

وبذلك انضمت واشنطن إلى ضغوط داخلية تمارس على التكتل الأوروبي، لتدشين عملية مواجهة قوية ضد حزب الله الذي ينشط في التجنيد وجمع التمويل عبر التبرعات أو الأنشطة الإجرامية في الأراضي الأوروبية.

ضغوط ألمانية

ومنذ أشهر، تضغط الحكومة الألمانية على الاتحاد الأوروبي لحظر أنشطة حزب الله اللبناني بالكامل، ووضعه على لائحة الإرهاب الأوروبية.

وقال سكرتير وزارة الداخلية الألمانية هانز جورج أنجليكا، لمجلة "دير شبيجل" ذائعة الصيت، مؤخرا إن "الحكومة تريد وضع حزب الله على لائحة الإرهاب الأوروبية".

وأضاف "حزب الله منظمة إرهابية، ولهذا يجب وضعه بالكامل على لائحة الإرهاب الأوروبية".

وجدد الرجل التزام بلاده بـ"تصنيف حزب الله إرهابيا" خلال فترة رئاسة ألمانيا للمجلس الأوروبي، وهي الخطوة التي تدعمها وزارة الخارجية الألمانية، بحسب دير شبيجل.

وحتى الآن، لم يحدث اختراق في مسار تصنيف حزب الله بالكامل منظمة إرهابية في أوروبا، بسبب مقاومة فرنسا للخطوة.

لكن ألمانيا مستمرة في الضغط على المستوى أوروبيا لوضع الحزب بالكامل على لائحة الإرهاب وحظر أنشطته، وفق مجلة دير شبيجل.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يفصل منذ يوليو/تموز 2013، بين جناحي حزب الله، السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره.

لكن لا يصف الجناح السياسي بنفس الوصف، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان التي يعد الحزب جزءا منها.

تحركات منفردة

موقف الاتحاد الأوروبي لم يمنع دوله من اتخاذ إجراءات منفردة لحصار حزب الله بالكامل، دون تفرقة بين جناحيه العسكري والسياسي، ما يمثل ضغطا كبيرا على الاتحاد أيضا.

وفيما تحظر هولندا منذ سنوات طويلة حزب الله بالكامل على أراضيها وتصنفه منظمة إرهابية، اتخذت ألمانيا نفس الخطوة في أبريل/ نيسان 2020.

وفي أغسطس/آب الماضي، حظرت ليتوانيا عناصر حزب الله من دخول أراضيها لمدة 10 سنوات في خطوة لاحتواء تهديد المليشيات اللبنانية.

فيما قررت إستونيا في نفس الشهر، فرض عقوبات على تنظيم حزب الله الإرهابي اللبناني، واصفة إياه بـ"التهديد الكبير للأمن الدولي".

ويفرض القرار الإستوني حظر دخول البلاد على أعضاء حزب الله اللبناني، المنتمين إلى جناحيه العسكري والسياسي، وفرض عقوبات على قيادات بعينها من التنظيم من المقرر أن يجري تسميتها خلال الفترة المقبلة.

وأوائل ديسمبر /كانون الأول الماضي، أعلنت سلطات سلوفينيا عن حظر "حزب الله" وإدراجه كـ"منظمة إرهابية تهدد السلام والاستقرار" وحظره.

وأوضحت الحكومة السلوفينية، في بيان لها، أن "أنشطة حزب الله مرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، والأنشطة العسكرية على المستوى العالمي".

كما أعلنت حكومة جمهورية لاتفيا في نفس  الشهر، تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وحظره بالكامل، ومنع عناصره من دخول البلاد.

وبذلك اتخذت 5 دول أوروبية إجراءات قوية ضد حزب الله اللبناني في 2020، فيما قررت النمسا في مايو/ أيار حظر رموز الحزب بالكامل على ترابها، بعد أن كانت تحظر رموز الجناح العسكري فقط.

وبصفة عامة، يرى مراقبون أن مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله إرهابيا بالكامل، يمكن أن يحرك المياه الراكدة في التكتل حيال هذا الملف، ويدفع الأخير إلى اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة الجناح السياسي للمليشيات الموالية لإيران.