سامي الجميل لـ"العين الإخبارية": الانتخابات اللبنانية فرصة لإنهاء هيمنة حزب الله

اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل، أن الانتخابات المقبلة والمقررة في منتصف مايو/أيار فرصة لإنهاء هيمنة حزب الله على السلطة.

وقال حوار مع "العين الإخبارية" إن هناك حزباً لبنانيا مسلحا أخذ المواطنين رهينة في بلادهم، والهدف اليوم هو استعادة الأكثرية النيابية وكف يد حزب الله عن مؤسسات الدولة الشرعية.

وأوضح الجميل أنه في الماضي إذا أدلى حزب الله بأي تصريح كان بإمكان المجتمع الدولي والعربي التفريق بين الدولة اللبنانية وحزب الله، وهدفنا إعادة إمكانية التفريق بين لبنان ومليشيات موالية لدولة خارجية، وذلك عبر استعادة الأكثرية.

وأشار نجل الرئيس اللبناني السابق إلى أن الاستحقاق المقبل فرصة أيضا لترجمة آمال اللبنانيين الذين عبروا عن رفضهم للمشهد السياسي في 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، من خلال انتخاب شباب وشابات لديهم مصداقية ورؤية وكفاءة لأخذنا إلى مكان جديد.

وحول فرص الحزب في الانتخابات المقبلة قال الجميل إنه إذا تمكنّا من الدخول بقوّة إلى مجلس النواب كقوى تغييرية يمكننا أن نشكل حكومة قادرة على صناعة نهضة على يد أخصائيين.

ولفت إلى أن الحزب اتخذ قرارًا بأن يسعى إلى خلق قوة سياسية مستقلة في المجلس النيابي قد تضم 20 أو 30 نائباً نعتمد عليها لإرساء حياة سياسية جديدة في البلاد.

وحول موقفه من الترشح للرئاسية أوضح أنه "طالما حزب الله يسيطر على البلد لن أكون مرشحًا للرئاسة لأنني لن أقايض مع حزب الله لأكون رئيسًا للجمهورية، ونحن نريد خوض معركة لإنقاذ الشعب اللبناني من الكابوس الذي يعيشه وأتمنى أن تكون لنا الأكثرية لانتخاب رئيس سيادي".

وعن ملف الأزمة اللبنانية الخليجية أكد الجميل أن عودة الاهتمام الخليجي بلبنان خطوة أولى على طريق انتشاله من الطوق المفروض عليه في أحلك ظروف يمر بها.

 مشددا على أنه "لا يمكن لبلد الانفتاح أن يعيش منعزلاً عن دول لطالما كانت سندًا له وتأوي مئات آلاف العائلات اللبنانية.

كما دعا الجميّل إلى محاسبة كل ما أوصل لبنان إلى الوضع الاقتصادي الراهن وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

ماذا تنتظرون من الانتخابات المقبلة؟

من خلال الانتخابات النيابية نريد سحب الشرعية من حزب الله، فنحن رفضنا المشاركة في أي حكومة يسيطر عليها حزب الله كما لن تنتخب الكتائب رئيسا للجمهورية من المحور الإيراني أو حليفاً لحزب الله و قوتنا ضمانة للمبادئ التي التزمنا بها في المجلس والناس تعرف أننا لا نساوم مهما دفعنا من أثمان وتضحيات.

فحزب الله وضع يده على المؤسسات سنة 2016 من خلال التسوية الرئاسية، أي على رئاسة الجمهورية والحكومات وصولاً إلى عام 2018 حين وضع يده على المجلس النيابي من خلال الأكثرية النيابية، والهدف اليوم هو استعادة الأكثرية النيابية وكف يد حزب الله عن مؤسسات الدولة الشرعية، لكي نتمكن من التفريق بين الدولة الشرعية وحزب الله مثلما كانت الحال منذ عام 2005 حتى عام 2015، واليوم إذا أدلى حزب الله بأي تصريح، تدفع الدولة الثمن ولم يكن هذا الواقع من قبل".

في الماضي إذا أدلى حزب الله بأي تصريح كان بإمكان المجتمع الدولي والعربي التفريق بين الدولة اللبنانية وحزب الله، وهدفنا إعادة إمكانية التفريق عبر استعادة الأكثرية النيابية، هذه هي معركتنا.. لبنان رهينة بيد حزب الله وعلينا اتخاذ القرار الصحيح، فهل نريد المقاومة أم الاستسلام؟.

كيف ستواجهون هذا الواقع؟

بالنسبة لنا هدفنا المقاومة، لكن هذا الأمر لا يتحقق من دون ثمن، فقد تعرّضنا لاغتيالات وخسرنا أغلى ما نملك فقط لأننا كنّا ندافع عن سيادة لبنان. وعندما تناضل بالسلاح تكون قد ذهبت إلى ملعبهم ورضخت للطريقة التي يريدون ممارسة العمل السياسي بها، وعندما نذهب إلى ملعب حزب الله أي العنف، سينتصر. أما المرة الوحيدة التي ربحنا فيها حزب الله فكانت في 17 تشرين (المظاهرات الشعبية السلمية التي تفجرت في 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019) عندما أسقطنا حكومة دافع عنها وفعل المستحيل ليحميها ومنع سقوطها، لكنها سقطت في الشارع بطريقة سلمية. لذلك، وفي اليوم الذي تلا سقوط حكومة (سعد) الحريري (رئيس الحكومة اللبنانية حينها) قام حزب الله بكل شيء ليقسّم اللبنانيين ويعيد خلق حواجز بين المكونات اللبنانية، وفعل كل شيء لإثارة النعرات بين اللبنانيين وتفريقهم.

والانتخابات فرصة لترجمة ذلك من خلال انتخاب شباب وشابات لديهم مصداقية ورؤية وكفاءة لأخذنا الى مكان جديد.

 هل ستغير الانتخابات المقبلة واقع المشهد السياسي في لبنان؟

لا نقول إنّ البلد سيتغيّر بعد الانتخابات، لكن سيكون لنا مجموعة تخوض المعركة داخل مجلس النواب وتعمل على أخذ البلد إلى مكان أفضل، غير أن الموضوع متوقف على أن يصوّت المواطن على نحو صحيح.

 وأدعو (الناخبين) إلى الإتيان بالأكفّاء، الذين يبدأون العمل على الملف الاقتصادي وإعادة ترميم الاقتصاد وإعادة النهوض بكل قطاع من قطاعات الدولة من التربية الى البيئة وغيرها.

 واذا تمكنّا من الدخول بقوّة إلى مجلس النواب كقوى تغييرية يمكننا أن نشكل حكومة قادرة على صناعة نهضة على يد أخصائيين.

واتخذنا قرارًا بأن نخلق قوة سياسية مستقلة في المجلس النيابي قد تضم 20 أو 30 نائباً نعتمد عليها لإرساء حياة سياسية جديدة في لبنان.

وستشكل المعارضة كتلة واحدة لمواجهة كارتيل المنظومة السياسية الذي يذلّ الناس ويخالف القوانين ويتقاسم مقدّرات البلد، وأجزم بأن حزب الكتائب ليس لوحده بل لديه شركاء ونحن نخلق تحالفًا خارج إطار المنظومة.

 وبالإضافة إلى الحضور القويّ في المجلس النيابي، يجب أن يكون إلى جانبنا أشخاص مستعدون للنزول إلى الشارع، ومجتمع دولي يقف إلى جانبك، وعند توفير هذه الأمور الثلاثة يمكننا خلق فرصة لنقول لحزب الله أنه آن الأوان لكي يوقف ممارساته ولنصل إلى نزع سلاح المكونات اللبنانية كافة وتوحيد القوة الشرعية بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية.

فالسيادة اللبنانية تعرّضت لضربة قوية لأن هناك حزباً لبنانيا مسلحا أخذ المواطنين رهينة في بلادهم، وما يحصل في لبنان اليوم عملية خطف قام بها فريق لبناني من خلال استعمال السلاح والعنف والاغتيالات لأخذ البلد رهينة لحساب مصالح دولة خارجية.

هل ستترشح لرئاسة الجمهورية؟

طالما حزب الله يسيطر على البلد لن أكون مرشحًا للرئاسة لأنني لن أقايض مع حزب الله لأكون رئيسًا للجمهورية، ونحن نريد خوض معركة لإنقاذ الشعب اللبناني من الكابوس الذي يعيشه وأتمنى أن تكون لنا الأكثرية لانتخاب رئيس سيادي.

هل تتوقع فراغاً رئاسياً بعد انتهاء ولاية الرئيس؟ 

الفراغ الرئاسي السابق قبل الإتيان بميشال عون رئيساً كلّف أقل بكثير من السنتين اللتين لحقتاه، ففترة الفراغ كانت أقل فترة تم فيها هدر الأموال فعندما وضع حزب الله يده على الشرعية باتت الدولة اللبنانية هي حزب الله ولم يعد الخارج يميّز بين الاثنين، ومن خلال الانتخابات نريد أن ننزع منه هذه الشرعية، وأنا في السابق حذرت سعد الحريري وسمير جعجع وقلت لهما إنهما يخطئان بعقد تسوية مع ميشال عون.

والنائب جبران باسيل (صهر الرئيس اللبناني ورئيس حزب التيار الوطني الحر) لم يكذب وكان واضحًا من أنه لن يأتي إلى الوسط وأن موقفه من حزب الله لن يتغيّر وتحالفاته في المنطقة لن تتغيّر وقال لي ذلك بوضوح، والكل كان يعرف بذلك عندما صوّتوا لميشال عون رئيساً. 

وعندما ترشّح عون هذا كان موقفه وهذا ما قاله لي باسيل، وطرحنا الموضوع في المكتب السياسي الكتائبي وأخذنا الخيار بعدم التصويت لعون لرئاسة الجمهورية ودفعنا ثمن قرارنا في السياسة وتحمّلنا مسؤوليتنا. 

واليوم حان للانتقال من مرحلة إدارة الدولة من منطق مليشياوي ورثناه عن الحرب والذهاب إلى رجال دولة يأخذوننا إلى مكان أفضل، فالمنطق المليشياوي لا ينظر إلى مصالح الناس بل إلى مصالحه الخاصة. 

وكل الأمور متوقفة على نتائج الانتخابات وعلى التوازن داخل المجلس، وإننا لن ننتخب رئيسًا للجمهورية من 8 آذار (حلفاء حزب الله). 

ماذا عن معادلة الشعب والجيش والمقاومة؟

حزب الله يعتبر أن مهمة الدولة حماية المقاومة، أي حماية سلاحه بدل أن تكون العكس، أي رئيس يحمي المقاومة وحكومة تحمي المقاومة ومجلس يحمي المقاومة، فيما هدفنا أن نحمي لبنان وكان هدفنا حماية لبنان سويًا من خلال الدولة والجيش لا من خلال دولة موازية وجيش مواز.

وأنا أثق بالجيش وأثق بأنه قادر على حماية كل اللبنانيين. وأطالب بأن يكون الجيش في الصدارة، وعلينا كلّنا أن نلتف حوله، وعلى المؤسسات الدستورية أن تعطي كل الدعم للجيش وهذا يحتاج إلى دولة ورجال دولة، لأن إضعاف الجيش يعني إضعاف الدولة.

ما تعليقكم على عودة الإشارات الخليجية الإيجابية تجاه لبنان؟

عودة الاهتمام الخليجي لبنان خطوة أولى على طريق انتشاله من الطوق المفروض عليه في أحلك ظروف يمر بها.

 لا يمكن لبلد الانفتاح أن يعيش منعزلاً عن دول لطالما كانت سندًا له وتأوي مئات آلاف العائلات اللبنانية. آن الأوان للبنان أن يستعيد صداقاته.

ما هي رؤيتكم للمشهد الاقتصادي الراهن؟

حذرنا من الانهيار الاقتصادي منذ 2016، وكنّا نستند إلى تقارير البنك الدولي والمؤشرات الاقتصادية وأرقام العجز السنوي للمالية العامة وميزان المدفوعات، الّا أن الكل كان يرى إلى أين سنصل ما عدا المنظومة الحاكمة التي اتهمتنا بالشعبوية واليوم ندفع الثمن غاليًا.

 من تحمّلون المسؤولية؟

هناك مسؤولية ثلاثية للمنظومة السياسية التي صنعت عجز الدولة وحزب الله الذي عزل لبنان ووضعه تحت وطأة العقوبات، وثالثا السياسة النقدية التي اتبعها مصرف لبنان.

كما أن هناك مسؤولية على حاكمية مصرف لبنان، ويجب أن يكون هناك قضاء مستقل يطّلع على أعمال مصرف لبنان وأن تتم المحاسبة ويجب ألا ننسى أن الطبقة السياسية مدّدت لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتكافل والتضامن وبالإجماع.

ما رأيكم في التطورات الأخيرة التي تجري على مستوى حاكم المصرف المركزي والمصارف والقضاء؟

من المفترض أن تُكفّ يد حاكم مصرف لبنان فهو ملاحق دوليًا وداخليًا ويجب محاسبته على السياسة الخاطئة، وهناك منظومة جدّدت له وعليها أن تتحمّل مسؤولية أفعالها أيضًا، لكن المشكلة أن لا ثقة لنا بالقضاء بسبب الاستنسابية، اذا أنه يمكن أن نكون ضدّ رياض سلامة وضد طريقة أداء غادة عون (مدعي عام جبل لبنان المقربة من الرئيس ميشال عون). وهنا نسأل "لماذا توقف التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت، لأن هناك تدخلًا في عمل القضاء، وهناك من يمنع قاضيًا من القيام بعمله، فيما كل الجسم القضائي وقف إلى جانب طارق البيطار، فالصراع القائم داخل القضاء يدفع بنا إلى فقدان الثقة، وهناك قاض يقف بوجه قاض ولكل جمهوره.

أنا مع ملاحقة أي مخالفة للقانون وأي جريمة ارتكبت من قبل حاكم مصرف لبنان أو أي مسؤول في القطاع المالي، وأن يتم الاطّلاع على كل التحويلات التي حصلت".

المشكلة أننا نعيش في غابة، فقد مُنع 4 مليون لبناني من تحويل أموالهم إلى الخارج، فيما هناك نسبة قليلة سُمح لها بذلك وهذه جريمة.

وهناك طبقة وسطى باتت فقيرة، وأريت خلال الجولات التي أقوم بها القهر في عيون الناس الذين يلجأون إلى الشمعة ولا يتمكّنون من شراء المازوت للتدفئة.

ونحن بحاجة إلى نظام اقتصادي جديد منتج وحرّ يكون فيه النظام المصرفي والسوق وقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وكل مكونات الاقتصاد على توازن لكي يشكلوا اقتصاداً قوياً. وأنا ضد زيادة الضرائب طالما نظامنا الاقتصادي منقسم، فلدينا اقتصاد موازٍ لاقتصاد الدولة، وطالما لا يمكننا السيطرة على الاقتصاد سيؤدي فرض ضرائب إضافية إلى زيادة نقمة المواطن على دولته.