تحرك إلكتروني لخفض الأسعار في مصر.. وخبير يقترح"تسعيرة جبرية"

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يطلقون هاشتاق #نزلوا_الأسعار_زي_مانزل_الدولار ، للمطالبة بخفض الأسعار

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هاشتاق #نزلوا_الأسعار_زي_مانزل_الدولار ، للمطالبة بخفض الأسعار، والذي شهد تفاعلا كبيرا ما أدى إلى تصدره بمصر خلال الـ24 ساعة الماضية.

فقد أدى هبوط الدولار بمعدل 2 جنيه ونصف الجنيه تقريبا خلال الأسبوع الماضي، واستمرار المنحنى في الانخفاض بشكل يومي، إلى تحفيز مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه نتجية تعويم الجنيه.

وكان التجار قرروا في وقت سابق زيادة الأسعار بحجة ارتفاع سعر العملة الخضراء، نتيجة قرار التعويم، وهو ما قوبل بتحرك إلكتروني خلال الـ24 ساعة لمواجهة هذا الغلاء بعد انخفاض سعر الدولار بشكل ملحوظ، بالتزامن مع دعوات لمقاطعة السلع.

من جانبه، لفت الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين المصري، إلى أن هناك انخفاضا محدودا طرأ بالفعل على أسعار السلع مع بداية الأسبوع، إلا أن الأمر اقتصر فقط على "الخضراوات والفاكهة"، موضحا في بيان أن الأسعار في طريقها للانخفاض تدريجيا.

الخبير الاقتصادي محيي الدين عبدالفتاح، قال إن الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع المصرية 50% منه نتيجة جشع التجار، ولفت إلى أن التاجر في مصر يعاني من رذيلة الطمع، لذا استمر في رفع أسعار ما يمتلكه من سلع دون سقف بدعوى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وأشار "عبدالفتاح"، في تصريحات خاصة لـ"العين"، إلى أن الحل يكمن في وضع تسعيرة جبرية لجميع أنواع السلع بشرط أن يتم ذلك من خلال لجان متخصصة، وتابع: "إذا ما طبقنا ذلك على نموذج السلع الإستراتيجية كالزيت والسكر والأرز مثلا، فيجب تشكيل لجنة تضم الخبرات بوزارات الزراعة والتموين والصناعة، تكون وظيفتهم تقدير ما تتكلفه هذه السلع حتى تصل للمستهلك ووضع تسعيرة جبرية لها، وهو ما يمكن تطبيقه على جميع السلع الاستهلاكية بما فيها المستوردة".

وشدد على أن التسعيرة الجبرية هي الحل الأمثل لوقف طمع التجار، وضرورة محاكمة المخالف فورا، ما يعد أسلوبا رادعا قويا لكل من يتلاعب بالأسعار.