خبراء لـ"العين": لا مزيد من الغلاء في مصر خلال 2017
خبراء اقتصاد ينفون "الشائعات" حول ارتفاع الأسعار خلال 2017، بالتوازي مع زيادة التضخم، مؤكدين أنه "خلال 6 شهور سيعود الوضع الطبيعي".
رغم توقعات صندوق النقد الدولي بأن معدل التضخم الاقتصادي في مصر يبلغ سقفه الـ18% بحلول منتصف 2017، إلا أن خبراء الاقتصاد في مصر أكدوا أن التضخم سبق توقعات الصندوق على أرض الواقع.
ورأى الخبراء أنه رغم الزيادات غير المسبوقة في سوق السلع المصرية والأحاديث المستمرة عن مزيد من الغلاء مع بداية العام الجديد، إلا أن أزمة الغلاء "ستنتهي خلال 6 شهور"، متفقين في ذلك مع وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال خبير الاقتصاد المصري جمال بيومي، إن الدولة ضاعفت الطلب على الدولار الأمريكي 3 مرات عندما اتخذت قرار تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني، وهذا الإجراء أدى لتراجع المضاربين بالعملة.
- "مالية مصر": تسعير الدولار في موازنة 2017/ 2018 مارس المقبل
- مصر تجني 350 مليون دولار بعد رفع الحظر الدولي عن "الفراولة"
وأضاف بيومي لبوابة "العين" الإخبارية، أن الأمل كبير في القضاء على المضاربين بسوق العملة بصورة كاملة، مؤكدا أن مصر بات لديها الآن مخزون جيد من الدولار يكفي لفتح باب الاستيراد وعودة الحياة لوضعها الطبيعي.
وتابع بيومي أن "الأسبوع الماضي حققت البورصة المصرية أعلى معدلاتها منذ 2008، وهو المؤشر الاقتصادي الثاني على التحسن، ما يكذب كل الشائعات التي تدعي ارتفاعات جديدة في سوق السلع المصرية بداية مع دخول العام الجديد 2017".
وقال بيومي إن صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أشارت منذ أيام إلى أن مصر باتت من أفضل 5 دول مؤهلة للاستثمار، وهو مؤشر آخر لتحسن الاقتصاد المصري خلال الأشهر الـ6 القادمة، "ولا يتبقى إلا أن يثق المصريون بأن كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط السوق إجراءات سليمة وصحيحة".
لا مبرر للزيادة
من جانب آخر، قالت الخبيرة الاقتصادية يمنى الحماقي إنه بينما توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في مصر إلى 18% منتصف عام 2017، إلا أن واقع الأمر أن مصر تخطّى هذا الرقم مع نهايات العام الجاري ووصل التضخم إلى 20% وفقا لآخر تقارير البنك المركزي، وبات حلم الاقتصاديين أن نعود لمعدل الـ18%.
وأضافت الحماقي لـ"العين" أن هذه النسبة الضخمة جاءت نتيجة الطفرة الرهيبة في الأسعار التي ستحدث كارثة في عام 2017 إذا استمرت الزيادة بهذا المعدل.
وأوضحت أنه لا يوجد مبرر حقيقي لأية ارتفاعات جديدة في الأسعار مطلع 2017، طالما واصل الدولار استقراره في المرحلة الحالية، وهو يسجل الآن حوالي 19 جنيها مصريا.
وتابعت قائلة إن الكارثة ستحدث إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية لتحقيق استقرار في سعر الصرف خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع البنك المركزي والمجتمع المدني.
وأشارت إلى أنه بات من الضروري في هذه المرحلة أن تزيد الحكومة من حجم المعروض من الدولارات عبر تزويد الفرص التصديرية، حتى يتحقق الاستقرار ويبدأ الجنيه في الارتفاع أمام الدولار، أما التخاذل يعني ارتفاع الدولار بنسبة أكبر ومن ثم ارتفاع الأسعار.
وأكد الخبير المصرفي محسن خضير الأمر ذاته، حيث أشار إلى أنه "لا صحة لكل ما يثار في الشارع المصري عن زيادات جديدة في الأسعار مع بداية العام الجديد"، مضيفا أنه "في أقل من 6 أشهر ستعود الأوضاع لأفضل مما كانت عليه قبل التضخم".
وأوضح خضير لـ"العين" أن الدولة في هذه الفترة تعيد نظرها في السياسات النقدية التي اتبعت خلال الفترة الماضية، وجارٍ اتخاذ كافة الاستعدادات لإعادة الأوضاع لطبيعتها.
وعما يقلق المصريين حول أن ما ارتفع سعره لا يعود مرة أخرى لوضعه الطبيعي، قال خضير إن الحكومة ستستخدم أدواتها الرقابية خاصة لفرض الاستقرار الاقتصادي من جديد وخفض الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة.
