مصر تجني 350 مليون دولار بعد رفع الحظر الدولي عن "الفراولة"

الكويت تعلن أن الفحوص المعملية أثبتت نظافة الفراولة المصرية وخلوها من أية مخاطر أو فيروسات، وترفع الحظر عنها.

أعلنت الكويت، الجمعة، إلغاء الحظر والتشديدات الصحية التي كانت قد فرضتها على الفراولة المصرية، بعد قرابة 3 أشهر من الحظر. 

وأكدت الكويت خلو الفراولة المصرية من أية مخاطر أو فيروسات، لتنضم بذلك إلى قائمة من الدول التي رفعت الحظر عن المنتج المصري، وأهمها الإمارات، السعودية، قطر، الأردن، وروسيا.

وكانت الكويت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اشترطت استصدار شهادة صحية موثقة من سفارتها بالقاهرة لشحنات الفراولة المصدرة لها من مصر. 

وأصدر مدير إدارة الأغذية المستوردة بالكويت، المهندس الحميدي المطيري، الجمعة، قراراً بوقف العمل نهائياً بجميع التعليمات السابقة بشأن منتج الفراولة المصرية، على أن تعود إجراءات الفحص والتصريح لها، مؤكداً أن نتائج الفحص المعملي أكدت خلو منتج الفراولة المصرية الطازجة والمجمدة من جميع الفيروسات بما فيها الفيروس الكبدي "إيه"، وسلامتها بنسبة 100%. 

  "قيمة الفراولة" 

تُصدر مصر نحو 6 % من إنتاجها الكلي للفراولة إلى الولايات المتحدة، والتي تصل إلى 46 ألف طن، وتقدر قيمة الصادرات الزراعية المصرية للولايات المتحدة بنحو 600 مليون دولار، وفقاً لبيانات الحكومة المصرية، بينما أكد وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، عقب القرار الكويتي اليوم، أن قيمة الفراولة المصرية المصدرة إلى الكويت تبلغ 51 مليون دولار سنوياً.

وبشكل عام يقول الدكتور نادر نور الدين، وزير الزراعة المصري الأسبق، إن الفراولة المصرية محصول تصديري بالدرجة الأولى وواحدة من عدة محاصيل يتم التعامل معها كـ"فاكهة" في حين أنها تصنف علمياً كـ"خضر"، ويشبهها في ذلك الكانتالوب والبطيخ، ولها سمعة طيبة في كثير من دول العالم بداية من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مروراً بالقارة الأوروبية وانتهاء عند الدول العربية، خاصة دول الخليج العربي، فكلها تستورد كميات كبيرة من الفراولة المصرية وتفضلها بناء على قناعة كاملة بأن المناخ والبيئة في مصر يكسبها مواصفات مميزة بعكس المناخ المتطرف البارد سواء في أمريكا وأوروبا، أو المتطرف شديد الحرارة في دول الخليج العربي. 

وأضاف "نور الدين" لـ"العين" أن الأسعار التي تستورد بها الفراولة الآن بعد تعويم الجنيه المصري انخفضت إلى نصف الثمن تقريباً، وهذا يعني أن المحاصيل المصرية الآن اكتسبت ميزة جديدة لدى الدول التي تستوردها بالدولار. 

وعن القيمة الاقتصادية للمحصول، قال "نور الدين"، إن الصادرات المصرية من الخضر حالياً تدر 2.2 مليار دولار، وتستأثر الفراولة بـ250 مليون دولار، تزيد إلى 350 مليون دولار في مواسم الرواج، وموسم تصدير الفراولة الطازجة يبدأ في ديسمبر/ كانون الأول، ويمتد حتى نهاية مارس/ آذار، فضلاً عن أن مصر بذلت جهوداً ليستمر التصدير طوال العام بعد تطبيق تقنية "التجميد" على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية برغم تقريرها الشهير الذي أقلق كثير من الدول المستوردة، إلا أنها لم توقف استيراد الفراولة المصرية أو تخفض كميتها، وكذلك كندا لم تتخذ إجراءات بهذا الشأن، وإنما اكتفت الولايات المتحدة الأمريكية بالتحفظ على مواصفات المحصول، إلا أن التقرير وضع الفراولة المصرية في مأزق هذا العام، سرعان مازال بسبب السمعة الطيبة للمحصول فضلاً على أنه ثبت فعلياً في جميع الدول التي أخضعته للاختبار التزام مصر بالاشتراطات الصحية اللازمة. 

"أصل الحظر"

تعود القصة إلى أغسطس/ آب الماضي، عندما صدر تقرير رسمي عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية يسجل إصابة 119 أمريكياً بمرض التهاب الكبد الوبائي "أ" في 8 ولايات بينها فيرجينيا ومريلاند ونورث كارولين، بعد تناولهم عصير من سلسلة محلات "Tropical Smoothie"، المصنوع من فاكهة الفراولة المستوردة من مصر، وتم الاستغناء عن الفراولة المصرية في المقاهي التي سُجلت بها الإصابات، واستبدلت بأخرى من كاليفورنيا والمكسيك.

وفي خطوة تالية، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، اتخذت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إجراءات صارمة بمنع استيراد الفراولة المصرية، وحظر بموجب القرار استيراد منتجات غذائية مصرية من شركات، قالت إنها مخالفة للمعايير الدولية في الزراعة، شملت 33 شركة ومنتجاً.

 "دول تراجعت"

عقب ذلك أكدت المملكة العربية السعودية أنها توصلت إلى نتائج مشابهة بعد فحص منتجات زراعية مصرية قبل إعلان أمريكا، لكنها لم تكن قد أعلنت عنها بعد، وأصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة قراراً بتعليق استيراد الفراولة المصرية وعدد من المنتجات الزراعية الأخرى.

وبعد ذلك بأيام أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أن نتائج التحاليل المخبرية لعينات الفراولة المجمدة الواردة من مصر إلى المملكة العربية السعودية أظهرت خلوها من فيروس الكبد الوبائي .

 القلق طال الإمارات أيضاً، وفي 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن وزارة التغير المناخي والبيئة أصدرت تعميماً بتشديد الإجراءات الرقابية على الفراولة المجمدة والمستوردة من مصر، وأشارت إلى أنها تتواصل مع المنظمات العالمية والهيئات الدولية، بما في ذلك وكالة الغذاء الأمريكية والسلطات المختصة بمصر، للتحقق من سلامة الأغذية الواردة للدولة. 

وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكدت الإمارات خلو الفراولة المصرية المجمدة في أسواق الإمارات من أية فيروسات، بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة.

 المملكة الأردنية في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت حالة الإنذار المبكر لتدقيق الفحوصات المخبرية على المنتجات الغذائية التي تستورد من مصر، وفي 23 من الشهر نفسه أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أن الفواكه المصرية المصدرة للأردن خالية من أي تلوث بما فيها فاكهة الفراولة وصالحة للاستهلاك. 

 قطر هي الأخرى، أعلنت تدقيق الفحوصات المعملية على منتجات الفواكه المصرية، وفي 20 سبتمبر/ أيلول الماضي أعلن مسؤولون حكوميون في وزارة البلدية، أن الفراولة المصرية المجمدة والمستوردة من مصر، خالية من فيروس التهاب الكبد الوبائي (أ)، بعد أجراء الاختبارات اللازمة. 

وفي روسيا، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، أن موسكو ستوقف مؤقتاً استيراد الفاكهة والخضراوات من مصر، بداية من 22 سبتمبر/أيلول، وأرجعت قرارها لعدم كفاية عمل نظام الصحة النباتية المصري. 

ولم تمضِ أيام قليلة حتى أعلنت المعامل المركزية في روسيا قرارها برفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية بما فيها الفراولة في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.