تعيين 25 ألف أجنبي.. «فرص ذهبية» بسوق العمل الألماني خلال 2024
في ظل حرص ألمانيا على تحفيز الهجرة القانونية للعمال المهرة، تزداد آمال الآلاف من الأجانب في اقتناص فرص واعدة بسوق العمل الألماني.
وقد أشارت تقديرات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا إلى أن المرحلة الثانية من قانون هجرة الكوادر الفنية ستؤدي إلى تسهيلات كبيرة في توظيف الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوكالة التي يقع مقرها في مدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا، الثلاثاء، إن الشركات في ألمانيا يمكنها هذا العام توظيف حوالي 25 ألف شخص من القوى العاملة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مؤقتاً، على سبيل المثال لتغطية الذروات الموسمية، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من القانون ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار المقبل.
وأوضحت الوكالة أن الشرط الأساسي للتعيين هو العمل لمدة لا تقل عن 30 ساعة في الأسبوع، والعمل بموجب عقود تخضع للقواعد الخاصة بالأجور والتأمينات الاجتماعية الإجبارية، وتكفل صاحب العمل بتغطية تكاليف السفر.
وتابعت الوكالة أن التعيين لا يشترط وجود درجة جامعية أو تدريب مهني، وساقت مثالاً على ذلك بالعمل في المطاعم أو في المطارات. وتبلغ أقصى مدة للتوظيف ثمانية أشهر.
ونوهت الوكالة بأن الحصة التي أعلنت عنها بـ25 ألف عامل لا تتضمن عمال الحصاد.
- الإمارات وألمانيا.. تعاون مشترك لتعزيز النمو الصناعي وتحقيق الحياد المناخي
- خريف الدولة العجوز.. اقتصاد اليابان خارج الثلاثة الكبار وألمانيا ترث مركزها
وبحسب تقديرات الوكالة، من المتوقع أن يصبح القدوم إلى ألمانيا أسهل اعتباراً من مطلع الشهر المقبل أيضاً بالنسبة للأجانب ذوي الخبرة المهنية، حيث يمكن للأشخاص الذين حصلوا على درجة جامعية أو على تدريب مهني لمدة لا تقل عن سنتين في الخارج، بالإضافة إلى خبرة مهنية لا تقل عن سنتين، أن يمارسوا في ألمانيا مستقبلاً مهنة تتطلب مؤهلاً.
وذكرت الوكالة أن هذه القاعدة تنطبق على المهن غير المنظمة (التي لا تتطلب ترخيصا أو تنظيما من قبل السلطات المختصة) حتى لو كان الاعتراف بمؤهل المتقدم لا يزال معلقا في ألمانيا. ومن أمثلة المهن المنظمة التي لا تخضع لهذه القاعدة؛ التمريض والهندسة المعمارية والوظائف الحكومية والأطباء.
جدير بالذكر إنه منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني، دخل قانون في ألمانيا حيز التنفيذ تدريجياً بهدف تسهيل الهجرة للعمال الأجانب المهرة. جوهر القانون يكمن في ما يسمى ببطاقة الفرصة المبنية على نظام النقاط التي تمنح المهاجر تصريح إقامة لمدة عام واحد. خلال هذا الوقت، يمكن لحاملي البطاقة البحث عن عمل. وتتمثل شروط البطاقة في معرفة اللغتين الألمانية والإنجليزية، والخبرة المهنية ووجود رابط شخصي في ألمانيا.
في المستقبل، سيكون من حق أي شخص يأتي إلى ألمانيا كاختصاصي مؤهل تأهيلاً عالياً من دولة خارج الاتحاد الأوروبي ليس فقط إحضار زوجته وأطفاله فقط، ولكن أيضاً والديه ووالدي زوجته. ومع ذلك، فإن الشرط الأساسي للم شمل الأسرة هو التكفل بعيش من سيتم لم شملهم؛ إذ لن يكون من حق الملموم شملهم التقدم بطلب للحصول على الإعانات الاجتماعية.
وفي الوقت الراهن يواجه الاقتصاد الألماني أزمة تباطؤ الناتج الصناعي، حيث سجّل انكماشا نسبته 0.3% في الربع الأخير من العام 2023، ويرجّح بأن يتراجع الناتج مجددا بشكل طفيف بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024، وفق التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني، وفقا لـ"فرانس برس".
وأضاف التقرير "سيضع هذا التراجع الثاني على التوالي في الناتج، الاقتصاد الألماني في مرحلة ركود تقني". لكنه أكد أن سوق العمالة القوي المرتكز على العمالة الماهرة وارتفاع الأجور وتباطؤ التضخم هي عوامل ستوفر جميعها الدعم.
