ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر.. أسباب جنون أرقام "مارس"
جولد بيليون: حركة صعود عنيفة والغرام ارتفع 550 جنيها
شهدت أسعار الذهب في مارس/آذار المنقضي، ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة، بنسبة ارتفاع بلغت 32.9% للغرام.
وارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال شهر مارس/آذار 2023 من 1670 جنيها للغرام من عيار 21 إلى مستويات 2220 جنيها بزيادة قدرها 550 جنيها وبنسبة ارتفاع بلغت 32.9% على مدار الشهر.
أسباب ارتفاع الذهب في مصر
وذلك بسبب ارتفاع السعر العالمي للذهب وكذلك استمرار المضاربة على الذهب في السوق المحلي وارتفاع كبير في الطلب على المعدن الثمين جراء توقعات خفض مرتقب للجنيه، وفق تقرير جولد بيليون.
- الذهب VS شهادات الادخار.. ما الاستثمار الأفضل للمصريين؟
- الأموال الساخنة.. ما هي وكيف تؤثر على الاقتصاد؟
وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلى أن سعر الذهب في البورصة العالمية ارتفع من مستويات 1836 دولارا إلى 1969 دولارا بنسبة ارتفاع 7.2% على مدار جلسات التداول مارس وذلك بسبب تفاقم أزمة سليكون فالي وانهيار بعض البنوك العالمية مما تسبب في زيادة الطلب على الذهب للتحوط من أزمة القطاع المصرفي.
هل تستمر أسعار الذهب في مصر بالارتفاع؟
وأوضح التقرير أن الذهب يستمر في الارتفاع محليا وتسجيل مستويات تاريخية وبعض الارتفاعات كانت غير مبررة، وذلك مع استمرار الطلب في التزايد على المعدن النفيس كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب على الرغم من قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 2% ليوافق توقعات الأسواق.
ويستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار وسط ترقب من تخفيض محتمل في سعر صرف الجنيه خاصة بعد رفع الفائدة من قبل المركزي المصري.
قرارات البنك المركزي المصري
البنك المركزي قام برفع الفائدة خلال اجتماعه الثاني في 2023 بمقدار 200 نقطة أساس ليوافق توقعات المؤسسات المالية المحلية والعالمية، وذلك بعد أن فاجأ الأسواق بتثبيت الفائدة خلال اجتماعه الأول هذا العام حيث وصلت أسعار الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 18.25% وارتفعت الفائدة على الإقراض بنسبة 19.25% بينما وصل سعر الفائدة الرئيسية عند 18.75%.
قرار البنك المركزي جاء لمواجهة التضخم الحاد الذي ضرب الاقتصاد ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية تخطت 40% خلال شهر فبراير. يأتي هذا على الرغم من قيام المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 800 نقطة خلال العام الماضي.
كما قرر البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي رفع نسبة الاحتياطي النقدي الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى المركزي إلى 18% بدلا من 14%، وكانت بعض التوقعات تشير أن البنك قد يلجأ إلى رفعها مرة أخرى خلال اجتماعه الأخير من أجل امتصاص المزيد من السيولة النقدية من الأسواق، ولكن البنك اكتفى برفع الفائدة فقط.
حررت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بأكثر من 24% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار، وهو ما يدعم المعدن الثمين بصورة كبيرة بحسب gold Bullion.
